لماذا تتعثر قضية نقل التكنولوجيا في مفاوضات المناخ؟

تشكل المادة 10 من اتفاق باريس محور النقاش حول نقل التكنولوجيا بين الدول، بهدف تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات.

وقضية نقل التكنولوجيا (المادة رقم 10 من اتفاق باريس)، تُشير بصورة مباشرة إلى تقاسم الأطراف "رؤية طويلة المدى بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها".

والهدف من ذلك هو تعزيز تحمل تبعات التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات الدفيئة.

وبمقتضى تلك المادة، ولأنّ الدول المتقدمة هي الأكثر قدرة على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة ونقلها إلى الدول النامية، تدور نقاشات كثيرة في كواليس المفاوضات المناخية حول نقل التكنولوجيا، وكان من المنتظر أن يحقق COP30 تقدمًا واضحًا فيها، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ توفر مساحات واسعة وفعاليات ليعرض الباحثون والمبتكرون ما توّصلوا إليه.

مع ذلك، تدور الكثير من النقاشات في الكواليس حول إمكانيات نقل التكنولوجيا بين الدول الأطراف؛ فما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟

حقوق الملكية الفكرية

في أغلب الأحيان، تكون تقنيات الطاقة النظيفة أو الابتكارات التكنولوجية مملوكة لشركات في دول متقدمة، وبموجب حقوق الملكية الفكرية، لا يجوز لأي شخص استخدام تلك التقنيات إلا بموافقة من الشركات المالكة؛ حماية لبراءة الاختراع.

وفي هذا الصدد، يقول هشام عيسى، المنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لـ"العين الإخبارية": "تحتاج تلك الجهات المالكة لبراءة الاختراع أيضًا تحقيق مكاسب مادية، لذلك، لا تُتيح تلك التقنيات بسهولة".

وبالفعل، يظهر الجدل حول معضلة نقل التكنولوجيا في كواليس المفاوضات المناخية؛ إذ ترى الدول النامية أنّ التشدد في مسألة الملكية الفكرية للتكنولوجيا المتقدمة تتعارض بشكل ما مع مبدأ الإنصاف، كما تعرقل فكرة المشاركة ونقل التكنولوجيا.

أولويات مختلفة

في حين تركز الدول الصناعية الكبرى على دعم الابتكار والتكنولوجيا لديها باعتبارها من ركائز التقدم وتعزيز الاقتصاد، وبالتالي الهيمنة واكتساب مكانة دولية ونفوذًا سياسيًا؛ فإنّ الدول النامية والأقل نموًا تركز على العيش بسلام واستيراد تكنولوجيا متطورة من الدول المتقدمة؛ حتى تستطيع مواجهة مخاطر التغيرات المناخية. اختلاف الأولويات ذلك قد تسبب في انقسامات عديدة في المفاوضات.

تكلفة مرتفعة

قد تدعم دولة ما إنتاج المزيد من تكنولوجيا معينة حتى تستفيد منها في تعزيز اقتصادها وسد احتياجات سكانها. لكن عندما يأتي إلى تصنيع تلك التكنولوجيا ونقلها إلى دول أخرى وتحمل عبء تدريب الموظفين في الدول الأخرى لتشغيل والتعامل مع تلك التكنولوجيا؛ فهذا يحتاج إلى دعم مالي وتكلفة مرتفعة، ما يُصعب الأمر، وهذا يتشابك مع قضية التمويل المناخي الذي تتصاعد التوترات بين الدول الأطراف حوله كل عام في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ.

في COP30

,على الرغم من أنّ COP30 كان يدعو إلى تحويل التعهدات إلى أعمال ملموسة، إلا أنه لم يخرج باتفاقات جديدة ملزمة من شأنها أن تُحدث فارقًا في قضية نقل التكنولوجيا ودعم الدول النامية بالتقنيات التي تساعدها في مكافحة التغيرات المناخية، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها توتر النقاشات حول التمويل المناخي اللازم لتحقيق ذلك، مع تركيز المفاوضات هذا العام على الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.