مصر تستصدر قرارا أمميا الأول من نوعه حول هجوم مسجد الروضة
القرار حظي بتوافق دولي فريد، وجاء بعد ساعات من انتقادات وجهها وزير الخارجية المصري للدول التي سمحت لداعش بالهروب من سوريا والعراق
نجحت وزارة الخارجية المصرية في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء على اعتبار الهجوم على المصلين بمسجد الروضة في محافظة شمال سيناء المصرية، هجوما إرهابيا مدانًا.
ووفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء الجمعة، فإن هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ المنظمة الدولية.
وجاء هذا عقب أسبوع من استهدف الإرهابيين مئات المصلين بمسجد الروضة في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، ما أسفر عن استشهاد 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً، و160 مسناً، وجرح عشرات الآخرين.
وفي عرضه لمشروع القرار أمام الجمعية العامة، قال السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن القرار المصري يؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة السلام وأهمية التصدي للهجمات الإرهابية الموجهة إلى دور العبادة والمنشأت الدينية والأماكن المقدسة، ويدين الحادث الإرهابي الذي وقع ضد مصلين أبرياء بمسجد الروضة.
ووجه الشكر للدول التي أعربت عن تأييدها للقرار المصري، وتلك التي قامت بتبنيه. واصفا القرار بأنه "رسالة قوية من المجتمع الدولي إلى الاٍرهاب باعتزامنا القضاء عليه وفشله في زعزعة ثقتنا وإصرارنا على المضي قدما في طريق التنمية والرخاء".
وتبنى القرار ٧٨ دولة، واعتبرته الخارجية المصرية الأول من نوعه للجمعية العامة وهو ما "يعطي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بوقوفه بشكل قوي ومتحد خلف مصر في معركتها ضد الاٍرهاب".
وجاء ذلك في اليوم نفسه الذي وجه فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري انتقادات لاذعة للأطراف التي تسمح للإرهابيين بحرية التنقل بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي من سوريا والعراق.
وخلال كلمة مصر بمنتدى حوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، قال شكري إن العمليات العسكرية الناجحة في العراق وسوريا للتخلص من تهديد داعش كانت إيجابية، ولكن تبين أن هناك تساهلاً مع المقاتلين الأجانب فيما يتعلق بالسماح لهم بالفرار من مناطق المواجهات العسكرية. وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وأضاف بحزم "حذرنا مراراً وينبغي أن تسمع تحذيراتنا بفاعلية أكثر من ذلك".
وشدد الوزير المصري على أن السماح بفرار الإرهابيين من الممكن أن يؤدي إلى إعادة بروز التهديد الإرهابي في إفريقيا وليبيا وتشاد ومالي، بعدما تبين بروز المقاتلين الأجانب من خلال المخيمات والمعسكرات في إفريقيا بجنوب الصحراء، وهذا له عواقب وخيمة وقد يتسبب في تهديد أمني كبير على مصر وباقي البلدان الإفريقية.
