مصر: من سمح لداعش بالفرار من سوريا والعراق يستهدف أمننا
وزير الخارجية المصري انتقد بشكل حاد الأطراف التي تساهلت في هروب عناصر داعش من سوريا والعراق بعد انتهاء المعارك العسكرية معها.
وجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، انتقادات لاذعة للأطراف التي تسمح للإرهابيين بحرية التنقل بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي من سوريا والعراق.
وخلال كلمة مصر بمنتدى حوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، قال شكري إن العمليات العسكرية الناجحة في العراق وسوريا للتخلص من تهديد داعش كانت إيجابية، ولكن تبين أن هناك تساهلاً مع المقاتلين الأجانب فيما يتعلق بالسماح لهم بالفرار من مناطق المواجهات العسكرية. وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وأضاف بحزم: "حذرنا مراراً وينبغي أن تسمع تحذيراتنا بفاعلية أكثر من ذلك".
وشدد الوزير المصري على أن السماح بفرار الإرهابيين من الممكن أن يؤدي إلى إعادة بروز التهديد الإرهابي في أفريقيا وليبيا وتشاد ومالي، بعدما تبين بروز المقاتلين الأجانب من خلال المخيمات والمعسكرات في أفريقيا بجنوب الصحراء، وهذا له عواقب وخيمة وقد يتسبب في تهديد أمني كبير على مصر وباقي البلدان الأفريقية.
وتأتي تصريحات شكري عقب أسبوع من استهدف الإرهابيين مئات المصلين بمسجد الروضة في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، ما أسفر عن استشهاد 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً، و160 مسناً، وجرح عشرات الآخرين.
والتقى شكرى مع فيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الحوار المتوسطي.
وعن الوضع في ليبيا أشار بيان لوزارة الخارجية إلى مناقشة شكري هذا الملف مع المسؤولة الأوروبية، مستعرضاً دور مصر في المساعدة على توحيد الجيش الوطني الليبي، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة في بناء التوافق الوطني الليبي.
كما أشار لدور الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إنهاء أزمة المهاجرين الأفارقة هناك.
والتقى شكري مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على هامش مشاركته بالمنتدى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد شكري الإشارة إلى موقف مصر الثابت بوحدة الأراضي الليبية، مؤكداً عدم وجود بديل غير المسار السياسي.
وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية طمأن محدثه بدعم مصر لخيارات الشعب الليبي، مؤكداً في هذا الصدد أهمية تحديد الرؤية والمسار ما بعد ١٧ ديسمبر الجاري، بالتشاور ما بين الأطراف كافة في أسرع وقت ممكن، تجنباً لحدوث فراغ دستوري في ليبيا.
