الحكومة المصرية تسلم مشروع قانون الإعلام الموحد إلى البرلمان

واجه الإعلام في مصر سهام نقد دائمة من السلطة بدعوى عدم وجود ضوابط وغياب آلية التنظيم، خاصة بعد إلغاء وزارة الإعلام

أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن الأمانة العامة للمجلس تسلمت مشروع قانون الإعلام الموحد، تمهيدا لعرضه على البرلمان الذي سيحيله إلى اللجان المختصة للمناقشة. 

ويواجه الإعلام في مصر سهام نقد دائمة من السلطة بدعوى عدم وجود ضوابط وغياب آلية التنظيم، خاصة بعد إلغاء وزارة الإعلام ونص الدستور الجديد على إنشاء مجلس أعلى للإعلام والصحافة، ويتعثر مشروع قانون تنظيم الإعلام عن الصدور منذ فترة مما زاد من حدة القضايا التي تواجهها المؤسسات الإعلامية.

وأكد النائب مصطفى بكري في تصريحات صحفية أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري، أبلغه بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون وتسليمه للحكومة التي أرسلته بدورها إلى الأمانة العامة للبرلمان.

وأشار بكري إلى أن الدستور لم ينص على ما يسمى بـ"الإعلام الموحد"، ولكن ما جاء في المادة 212 من الدستور تحدث عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشددا على ضرورة تشكيل الهيئات الثلاث طبقا للمادة 216 من الدستور.

واتهم النائب حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالتقاعس في الانتهاء من القانون، لاسيما وأن الجماعة الصحفية بحاجة، إلى قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة في ظل ما تعانيه بعض المؤسسات الصحفية من حالة ترهل إداري وصحفي.