الإمارات تدعو لتنسيق خليجي مكثف لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية
وبحث الاجتماع مقترح الإمارات بشأن محضر اجتماعات اللجان التابعة للجنة بهدف تطوير منظومة العمل الاقتصادي الخليجي الموحد.
أكد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وتفعيلها لاحتواء الآثار المالية والاقتصادية لانتشار وباء فيروس كورونا على دول المجلس.
وترأس الطاير الاجتماع الـ111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، أمس لمناقشة التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ57 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلون عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الكويت تقر حزمة تحفيزية جديدة للبنوك لمواجهة آثار كورونا
- الاقتصاد الإماراتية: حزمة تخفيض الرسوم تحفز مجتمع الأعمال
وأكد الطاير أهمية هذه الاجتماعات خاصة في ظل التداعيات العالمية جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد كوفيد-19.
وقال: "تحرص دولة الإمارات على مواصلة التواصل والتشاور في جميع المواضيع التي تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتدعم المساعي التي تقوم بها الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات الوباء والحد من انتشاره، إلى جانب العمل على تخفيف الآثار المتوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون "
واستعرض الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
كما ناقش عددا من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ومنها مواضيع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك ومحضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
كما بحث المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي.
مقترح إماراتي
وبحث الاجتماع مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن محضر اجتماعات اللجان التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وذلك بهدف تطوير منظومة العمل الاقتصادي الخليجي الموحد لربط التوصيات ذات الأهمية في آلية متكاملة وبرنامج زمني لكل توصية تتضمن تاريخ بداية وانتهاء يتم من خلاله متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وناقش الاجتماع أيضاً قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ40 بالموافقة على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي والتعديلات التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد.
الجدير بالذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تناقش بشكل دوري جميع المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة الى المواضيع الضريبية المطبقة في إطار مجلس التعاون ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
