موجة نزوح للاستثمار الأجنبي من تركيا.. 1.75 مليار دولار في أسبوع

كشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، عن نزوح هائل للاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم التركية نتيجة للقلق من عدم استقرار السياسات المالية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات لـ"دويتشه بنك"، أن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.

وسادت حالة من الفزع الأسواق التركية الأسبوع الماضي بعد قرار صادم للرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي آغبال وتعيين شهاب قوجي أوغلو المصرفي السابق والنائب في الحزب الحاكم بدلا منه.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، دون توضيح للقرار المفاجئ.

وفقدت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة من قيمتها، لتواصل نزولها الحاد منذ إقالة محافظ المركزي ،ما أدى لتوقعات بسياسة نقدية فضفاضة.

وبلغت الليرة 8.72 مقابل الدولار ، وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17 دولار.

• فوضى وأزمات.. سياسات أردوغان تعصف بالاقتصاد التركي
  
• أردوغان يزيد اضطرابات سوق النقد التركية.. إقالة نائب محافظ المركزي
  

وسعى الرئيس التركي إلى تهدئة فزع المستثمرين، قائلا إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في تركيا.

وفي كلمة خلال اجتماع لحزبه، حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إنه حري بالأتراك أن يحوّلوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة.

ومن صعود التضخم إلى انهيار الليرة وتزايد معدلات البطالة، تتواصل المؤشرات السلبية للاقتصاد التركي، ما يضاعف الأزمات المعيشية للأتراك.

واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بالتسبب في إهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

كما اقترب عجز الحساب الجاري التركي من 40 مليار دولار خلال الشهور الـ11 الأولى من 2020، مع تزايد الضغوط على الاقتصاد المحلي.

ورصدت وكالة التصنيف الائتماني موديز 3 كوارث سيتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ المركزي.

وقالت ، إن الإقالة ستؤثر سلبا على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضافت موديز أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.