قطعت مبادرة السلام السعودية الجديدة كل شك وكشفت كل الادعاءات.. وقدمت الفرصة لوقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، كما كانت اختبارا فضح حقيقة ورغبة الحوثيين نحو السلام.
المبادرة السعودية تضمنت أربعة محاور رئيسية هي: وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للوقود من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والإقليمية، والشروع بمشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية، وهي محاور تضع حدا بالفعل لابتزاز الحوثيين للأمم المتحدة بالملف الإنساني تحديدا.
رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالمبادرة السعودية مؤكدة سعيها لإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني واستئناف المسار السياسي، كما لاقت مبادرة السلام السعودية ترحيبا عربيا وإقليميا أمميا واسعا.
بينما رفضت المليشيات الحوثية أي وقف لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، وزعمت أن المبادرة السعودية غير جادة، وأكدت استمرار الهجمات العدائية.
نشطاء يمنيون أكدوا أن مليشيات الحوثي لا تملك حق القبول أو الرفض للمبادرة السعودية وتنتظر توجيها من طهران التي تحرص بشدة على وضع الأزمة اليمنية ضمن ملفات الاتفاق النووي مع واشنطن.
فيما رأى آخرون أن مواقف الدول لا تتساوى بمواقف المليشيات، فعقب الترحيب الدولي والإقليمي بالمبادرة السعودية أثبت قادة مليشيات الحوثي أنهم "تجار حروب" و"تجار الحروب لا يرحبون بالسلام"
فبحسب أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة استغلت مليشيا الحوثي الأزمة الإنسانية لنهب نحو مليار وثمانمئة 800 مليون دولار أمريكي، كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين.
يذكر أنها الفرصة الثانية التي تهدرها المليشيات الحوثية، فقبل عام أعلن التحالف العربي وقف إطلاق النار من طرف واحد، فرد الحوثيون بهجمات على مأرب والحديدة ومدن اليمن ومدن سعودية.
