ثاني تبادل للأسرى بليبيا .. "5+5" تتخطى عراقيل أردوغان
أكد مصدر عسكري ليبي، الأربعاء، استمرار عمليات تبادل المحتجزين بين الجيش الليبي وحكومة فايز السراج.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أنه جرى مساء اليوم الأربعاء تبادلا للأسرى بمنطقة الشويرف جنوب غربي البلاد للمرة الثانية خلال أسبوعين، ما يعد قفزا على العراقيل التي يضعها أردوغان وتركيا لتحقيق السلام فيي ليبيا.
وأضاف المصدر ، أنه تم الإفراج عن 26 شخصاً يتبعون مليشيات حكومة فايز السراج في مقابل إطلاق 35 عنصرا للجيش الليبي في إطار جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وأكد أن العملية تتم ضمن تدابير إثبات الثقة بحضور عدد من مشايخ وأعيان القبائل الشرق والغرب، مع استمرار الترتيبات لتبادل المزيد من المحتجزين بين الجيش ومليشيا الوفاق.
ومن جهتها رحبت البعثة الأممية إلى ليبيا بتبادل المحتجزين، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال إن تبادل الأسرى جاء نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.
وشرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى.
وسبق وأجرت عملية سابقة 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.
ووفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف فإنه سيتم إخراج المرتزقة الأجانب وسحبهم من خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة بقوائم الإرهاب مثل: القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرهما.
يأتي ذلك في إطار حرص الجيش الليبي على إنجاح الاتفاق العسكري والالتزام بالقرارات والمبادرات الدولية في الوقت الذي تستمر تركيا في انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويلتزم الجيش الوطني الليبي بكافة مخرجات الاتفاقيات العسكرية التي وقعت في جينيف في شهر أكتوبر الماضي إلا أن مليشيات حكومة الوفاق بتوجيهات من تركيا لا زالت تحشد قواته على مختلف خطوط التماس لتقويض كل المساعي لحلحلة الأزمة في البلاد.
وتساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، التي طالبت بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.
