كل الشعوب فيها الصالح والطالح، لا يوجد مجتمع خال من العيوب، في الواقع نحن بشر وليس ملائكة.
فلا يضبط سلوك المجتمعات من الانحرافات والتجاوزات إلا القانون الصارم والذي لا يفرّق بين زيد وعبيد ولا بين مواطن وأجنبي أو بين مذهب ومذهب آخر أو بين حضري، أو بدوي، أو ريفي، أو فلاح، أو عامل. الكل سواسية تحت القانون ولا يوجد أحد فوق القانون هكذا يصنع النظام وتبنى الحضارات.
المجتمعات المنفلتة دائماً ما تجد أن القانون ضعيف في تشريعاته أو تطبيقها، أو تنظر إليه باعتباره متحيزا! وفي عالم وسائل التواصل الاجتماعي شاهدنا نماذج حيّة للمجتمعات المنفلتة والتي لا تراعي قانونا أو أخلاق أو دينًا!
عندما أسافر لبعض الدول أشاهد تجاوزات كثيرة على القانون؛ فتجد البعض لا يحترم إشارات المرور، ولا تهمّه سلامة الآخرين. أشاهد البعض يدخن في المصاعد ولا تهمه صحة الآخرين، أشاهد من يتسلق على الطوابير ولا يراعي النظام، أشاهد العراك بالأيادي في كل شارع بدون رادع، أشاهد من يشتم الآخرين لخلاف بسيط، أو من يتعدى على فئة تختلف معه بالمعتقد، أو من يحاول أن يخرب الممتلكات العامة لأنه غاضب من نفسه، أو يعبث في محل تجاري لا يعجبه.
كثيرة هي الأمثلة والسلوكيات التي تعطينا انطباعا أن هذا المجتمع لا يحترم القانون أو أن القانون ضعيف!
المجتمعات تتباين في الثقافة والتربية والسلوك ولا يمكن ضبط الجميع إلا بقانون صارم ورادع يجعل المجتمع يحترم نظام الدولة لصالح الجميع. وبدون القانون الناس ستأكل بعضها البعض، حتى لو كانوا في أفضل الدول الديمقراطية، بدون قانون صارم يضبط المجتمع سيتجرأ الطالح على الصالح حتى يصبح المجتمع غارق في السلبية.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
