على إرث التسامح والوئام، والتشريعات والقوانين المحكمة، ارتكزت دولة الإمارات في صناعة دستورها وإنجازاتها الحضارية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
منظومة كاملة من التشريعات والإجراءات، نجحت الإمارات في تأسيسها، لتكفل حقوق الطفل والمرأة وجميع المواطنين والمقيمين فيها.
قوانين لم تغفل عن أصحاب الهمم، والعمال والسجناء وأسهمت بشكل فاعل في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر إقليميا ودوليا.
