قضايا اقتصادية شائكة في أجندة قمة العشرين
تترقب الأنظار اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في منتجع بالي في إندونيسيا خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويأتي انعقاد هذه القمة في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية صعبة للعديد من دول العالم.
ويأمل الكثيرون في أن تطرح هذه القمة روشتة ناجعة للعديد من التحديات الاقتصادية التي أصبحت تعوق التجارة العالمية، والتي على رأسها موجات التضخم التي طالت مختلف دول العالم.
الحرب الروسية على أوكرانيا
ورغم أن تلك القضية هي سياسية بالدرجة الأولى إلا أن النتائج الاقتصادية السلبية التي خلفتها تلك الحرب تجعلها اقتصادية من منحى آخر.
وتلقي الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 9 أشهر بظلال كثيفة على أعمال قمة العشرين، حيث تسببت بالعديد من الأزمات العالمية.
كما أدت الحرب التي اندلعت شرارتها مع حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم حول العالم وتبخر الآمال بالتعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.
وشهدت أسعار الطاقة في القارة الأوروبية مستويات مرتفعة للغاية خلال أشهر ما بعد الحرب، بعدما قررت القارة العجوز معاقبة روسيا ووقف استيراد النفط والغاز منها.
ونظرا لكونها لا تستطيع الاستغناء بشكل فوري وكامل عن النفط والغاز الروسي فإنها ما تزال تسعى حتى اللحظة الحالية لإيجاد مصادر أخرى لتستورد منها النفط والغاز، الأمر الذي كلفها الكثير من المال والذي انعكس بدوره على أسعار الطاقة في القارة الأوروبية.
أمر آخر تسببت فيها الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي تزايد معاناة سلاسل الإمداد حول العالم حيث تضررت عمليات الشحن والنقل بشكل كبير من جراء تلك الحرب.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شهدت العديد من السلع الغذائية الرئيسة موجة من الارتفاع الكبير نتيجة وقف تصدير العديد من المنتجات من أوكرانيا، والتي كانت تعتبر سلة غذاء القارة الأوروبية والعديد من دول العالم لمحاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.
السياسة النقدية الأمريكية
أمر آخر قد يطرح على ساحة قمة مجموعة العشرين، وهو السياسة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن مواجهة التضخم والرفع المتشدد لأسعار الفائدة.
وأدت الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي من أجل كبح جماح التضخم إلى قيام البنوك المركزية حول العالم لإجراء مماثل، الأمر الذي قد يهدد العالم بشبح الركود.
وتعدّ قمة مجموعة العشرين التي عقدت لأول مرة عام 1999 تجمعاً سنوياً لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، حيث تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.
وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية في ذلك العالم، لكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تم رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء.
قضايا المناخ
تعتبر من القضايا البارزة المتوقع طرحها خلال قمة بالي تلك المتعلقة بالتغير المناخي وكيفية مواجهة تلك الظاهرة، والتي لا تعتبر فقط تحديا بيئيا ولكن أيضا أزمة تتسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية حول العالم.
ويتزامن انعقاد قمة بالي يومي 15 و16 من الشهر الجاري، مع انعقاد قمة التغير المناخي بمدينة شرم الشيخ المصرية والذي تختتم أعماله يوم 18 من الشهر نفسه.
ويسعى العالم للبحث عن بدائل اقتصادية تضمن توفير تنمية مستدامة لدول العالم وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة والتي تتسبب بشكل أساسي في ظاهرة التغير المناخي.
أعضاء المجموعة
الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، كندا، البرازيل، الأرجنتين الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، روسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، السعودية، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، بريطانيا، تركيا.
وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورا قياديا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات، وفي القمة يصدر القادة بيانا ختاميا بناء على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg جزيرة ام اند امز
