خبراء يؤكدون ضرورة تعزيز تبادل العلامات التجارية بين دول "الفرنشايز"

مسؤول إندونيسي يوضح أن هناك 5 علامات تجارية سعودية تعمل في إندونيسيا، و5 علامات تجارية إندونيسية تعمل في السعودية.

أكد خبراء في الامتياز التجاري، أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين دول "الفرنشايز"، والوصول به إلى أعلى المستويات من الانتعاش التجاري، لتحقيق العائد المرجو منها، مشيرين إلى حزمة الإيجابيات التي يجنيها جميع المتعاملين في مجال تبادل العلامات التجارية. 

جاء ذلك في جلسة حوارية أقيمت، الجمعة، ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، المقام في أرض معارض الظهران ويختتم فعالياته، الأحد.

وشدد محمد حسن، رئيس الغرفة التجارية في إندونيسيا والمنسق الإندونيسي مع غرف دول الخليج العربي ورئيس الغرف التجارية الإندونيسية في الشرق الأوسط ورئيس لجنة الأعمال الإندونيسية السعودية، على أهمية تبادل العلامات التجارية وتأثير ذلك على المشهد الاقتصادي بين الدول.

وقال إن العلاقات القديمة بين السعودية وإندونيسيا تشهد كل يوم تقدماً ملحوظاً، الأمر الذي ينعكس على العلاقات كافة، خاصة العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن مشاركته في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية، يأتي في إطار رغبة إندونيسيا في تعزيز علاقاتها مع السعودية، من خلال تبادل العلامات التجارية. 

• بالصور.. انطلاق فعاليات معرض "فرانشايز 2018" في أبوظبي
• معرض "الفرانشايز" بالإمارات يستقطب المستثمرين ورواد الأعمال

وأضاف أن العلاقة بين المملكة وإندونيسيا قوية في جميع المجالات، وهو ما انعكس على تبادل العلامات التجارية بين البلدين، بنظام الفرنشايز، موضحاً أن هذا النظام أسهم إلى حد كبير في تكوين الشركات والمؤسسات الجديدة التي تعتمد على تعزيز العلامات التجارية وانتشارها، مشيراً الى أن هناك 5 علامات تجارية سعودية تعمل في إندونيسيا و5 علامات تجارية إندونيسية تعمل في السعودية.

وحول المجالات التي يرغب رجال الأعمال الإندونيسيون العمل فيها داخل السعودية، أشاد رئيس لجنة الأعمال الإندونيسية السعودية بالمشاريع العملاقة التي أعلنت عنها السعودية في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، متمنياً أن يسهم رجال الأعمال الإندونيسيون في تنفيذ هذه المشاريع، متوقعاً دخول استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركات إندونيسية إلى السعودية.

وأقيمت على هامش المعرض ندوة استضافت سيف الفرهود، مدير مشروع الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، تحدث خلالها عن العديد من المسارات الهادفة للتشجيع وتعزيز مكانة الامتياز التجاري، وفتح المجال لشريحة أكبر من أصحاب الأفكار الطموحة من الشباب لتأسيس مشاريع ناجحة تكون ذات قيمة مضافة للناتج المحلي.

وتهدف هذه المسارات إلى تصدير العلامات التجارية المميزة للخارج، لافتاً الانتباه إلى أن البنك يدعم المشاريع الناشئة بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال، ويمكن إعادة التمويل بنفس الحجم في حال سداد ما نسبته 70% من قيمة القرض. 

وأضاف الفرهود يوجد مسار ثانٍ يتعلق بالمشاريع الخاصة للسيارات وسيارات الأجرة يصل إلى مليون ريال, ومسار ثالث للمشاريع الأكثر تميزاً يصل فيها الدعم إلى 4 ملايين ريال لجميع القطاعات والأنشطة، ولدى البنك مسار جديد يختص بالامتياز التجاري, لتقليص نسب التعثر.

وأكد الفرهود أن بنك التنمية يستهدف في نهاية العام رفع عدد العلامات التجارية المستفيدة من البنك إلى 30 علامة تجارية نهاية هذا العام؛ حيث إن العدد الحالي 8 علامات, وهذا يتطلب المساعدة للمستثمر الناشئ في العديد من الأمور التي تخص المشروع الذي يسعى من خلاله لصناعة علامة تجارية، مشيراً إلى أن النسبة العالمية تشير إلى أن 75% من المشاريع الناشئة تتعثر في السنوات الثلاث الأولى، مؤكداً أن من أهم الأهداف هي تصدير علامات تجارية سعودية إلى دول الشرق الأوسط ومن ثم بقية دول العالم. 

وأشار إلى أن المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد روافد الاقتصاد في الكثير من الدول، وهو أحد أهداف رؤية 2030، وأن هناك شريحتين مستهدفتين للبنك هي شريحة العلامات التجارية التي يجب أن تتوسع وتتنشر، وشريحة الأفراد سواء العاطلين عن العمل أو من تنطيق عليه الشروط من سن 18 إلى 60 عاماً, على ألا يكون على الراغب من الاستفادة غير متعثر مالياً بسبب قرض سابق.