المتاجرون بالقضية.. عباس وزمرته يهاجمون البحرين
الهجوم شديد اللهجة من السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس على البحرين يكشف عدة دلالات خطيرة.
مفارقة شاسعة بين قيادة تسعى إلى الحل والسلام، وآخرى تسعى للتعقيد والدمار، مواقف تلو الآخرى تظهر للعلن، آخرها قرار قيادة البحرين بالمضي قدما نحو معاهدة سلام مع إسرائيل من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين، وسلطة فلسطينية تهاجم تلك المواقف المشرفة، لأسباب باتت معروفة.
الهجوم شديد اللهجة من السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس (المنتهية ولايته دستورياً في 9 يناير/كانون الثاني 2009م) على البحرين، في أعقاب الإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل، يكشف عدة دلالات خطيرة.
أولى تلك الدلالات هي إصرار السلطة الفلسطينية على المضي في نهجها للمتاجرة بالقضية الفلسطينية والتربح منها، ومحاولة عرقلة أي جهود لحل تلك القضية عبر السلام.
ثاني تلك الدلائل أن الموقف الفلسطيني صدر دون حتى أن يتبين لتلك السلطة تفاصيل الموقف البحريني وقيادته بشأن موقف القضية الفلسطينية في معاهدة السلام المرتقبة بين البحرين وإسرائيل.
ثالث تلك الدلائل هو إصرار القيادة الفلسطينية على تأويل مواقف الدول الداعمة للسلام والزعم أنها تتحدث باسم فلسطين وتقديم تنازلات على غير الحقيقة.
رابع تلك الدلائل تكشفها لغة البيان الصادرة عن القيادة الفلسطينية والتي تحمل نفس اللغة والتعبيرات والجمل التي حملها بيانها ضد الإمارات، دون أي مراجعة لمواقفها في ضوء المستجدات والمواقف العربية والدولية، في إصرار واضح من السلطة الفلسطينية على تأزيم العلاقات الفلسطينية العربية.
البيان الأخير يأتي ضمن حملة تحريضية تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد الدول الداعية لحل القضية الفلسطينية عبر مسار السلام ولغة الحوار، بعد أن فشلت السبل العربية في تحقيق أي اختراق لحل الأزمة على مدار العقود الماضية.
كما يأتي استكمالا للحملة التحريضية ضد دول الخليج منذ إعلان الإمارات 13 أغسطس /آب الماضي عن معاهدة سلام مع إسرائيل تسمح لجميع المسلمين بأن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، في تحرك عملي يتيح الحفاظ على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
رفض السلطة الفلسطينية لطريق السلام، وإصرارها على عرقلة أي جهود صادقة لحل القضية الفلسطينية، بات يؤكد حرص السلطة وقادتها وعلى رأسهم رئيسها محمود عباس على استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون أي حلول، لاستمرار تربحهم من المتاجرة بتلك القضية.
الإمارات والبحرين.. مسار سلام داعم للقضية
وعلى خطى مسار السلام الإماراتي الدعم للقضية الفلسطينية، انضمت البحرين للطريق نفسه، لتؤكد الرؤية الإماراتية في إمكانية نجاح لغة الحوار في تحقيق ما لم تحققه عقود الجفاء والمقاطعة.
واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مشتركة، أمس الجمعة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".
وأكد بيان صارد عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة."
وبحسب البيان إن جميع الأطراف ستواصل جهودها لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وعلى أكمل وجه.
وأعادت إسرائيل التأكيد على أنه، وكما جاء في رؤية السلام، سيتمكن جميع المسلمين أن يأتوا بسلام للصلاة في المسجد الأقصى، وستبقى جميع المواقع المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام جميع المصلين من مختلف الأديان.
وأكد العاهل البحريني خلال الاتصال على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفي تغريدة له عبر تويتر، أكد أن المعاهدة توجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة.
تأكيدات متواصلة من القيادة البحرينية على أولوية دعم القضية الفلسطينية، لإغلاق الطريق أمام المتاجرين بالقضية، مستفيدة في هذا الصدد بالتجرية الإماراتية .
وأكدت الإمارات مرارا أن معاهدة السلام مع إسرائيل "لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف."
ولا تزال الإمارات تعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ولكنها اختارت طريقا مختلفا عن طرق سلكها العرب على مدى عقود، ولم تسهم في شيء، سوى في خسائر متلاحقة للقضية.
فضائح السلطة
ومنذ وصول محمود عباس للسلطة عام 2005، وحتى اليوم لم يقدم شئ للقضية الفلسطينية سوى تكريس الانقسام الفلسطيني، وإزاحة ملف القضية الفلسطينية عن أولويات أجندة قادة العالم.
ويكشف موقف السلطة الفلسطينية من معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية ثم معاهدة السلام البحرينية الإسرائيلية وتحريضهم ضد الإمارات والبحرين، بشكل واضح عدم جديتها في حل القضية الفلسطينية، وإبقاءها دون حل لأنها باتت منجما يدر عليهم أموالا.
وتثار علامات استفهام كثيرة تثار حول مصدر الأموال الضخمة لأبناء محمود عباس، طارق وياسر، واللذين ارتبطت أسماؤهما بتهم فساد كشفتها تقارير لوسائل إعلام أجنبية على مدار الفترة الماضية.
وتساءلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير سابق لها عن سبب ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراء على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأمريكيين؟
كما وجهت اتهامات لعباس وغيره من قادة منظمة التحرير الفلسطينية بسرقة ملايين الدولارات من التمويل الدولي المخصص للشعب الفلسطيني.
في ظل تلك الفضائح، فإن استمرار القضية الفلسطينية دون أي حل على مدار عقود، وتحريض قادة السلطة الفلسطينية على من يحاول التوصل لأي حلول عملية لها، يكشف بلا شك مصلحة قادتها في الإبقاء على تلك القضة دون حل للمتاجرة بها.
aXA6IDMuMTMzLjE0MC44OCA= جزيرة ام اند امز