إدارة ترامب تبحث تشجيع مبيعات الأسلحة الأمريكية دوليا
البيت الأبيض يعلن عن تشريعات جديدة لدعم صناعة السلاح الأمريكي من خلال زيادة المبيعات الدولية.
أعلن البيت الأبيض عن تشريعات جديدة تهدف إلى تشجيع التصنيع العسكري الأمريكي عبر زيادة المبيعات الدولية للأسلحة الأمريكية، من بينها رفع الحظر على بيع الطائرات من دون طيار أو "الدرونز".
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من خلال مصادر لها داخل البيت الأبيض، أن الرؤساء الأمريكيين السابقين وضعوا صناعة السلاح الأمريكية في الحسبان خلال مناقشات وضع السياسات الدولية الأمريكية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع صناعة السلاح على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، مشددا على أن مبيعات الأسلحة للدول التي تتعامل مع واشنطن تعكس مستوى التزام تلك الدول للولايات المتحدة.
وجاء هذا التشديد من قبل ترامب واضحا خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي، حيث أكد أنه سيقلل من الروتين المتبع داخل وزارة الخارجية الأمريكية لتسريع مبيعات السلاح الأمريكية إلى حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان.
وأكد الرئيس الأمريكي على أن حلفاء الولايات المتحدة سيحصلون على أفضل الأسلحة والعتاد الأمريكي، مشددا على أنه "لا أحد يصنع السلاح أفضل من الولايات المتحدة".
ونوه التقرير إلى أن ترامب دائما ما يشير إلى موضوع صفقات السلاح عند لقائه الزعماء الأجانب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دائما ما تقوم بموازنة بين كل من صناعة السلاح الأمريكية والأمن القومي والسياسة الخارجية معا عند اتخاذ القرار حول ما إذا سيتم إقرار صفقة سلاح لدولة أجنبية أم لا.
في المقابل أكد عدد من الخبراء للصحيفة الأمريكية أن موازنة تلك المحاور الثلاث أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، إضافة إلى أن البنتاجون، مؤسسة الدفاع الأمريكية، لا تريد أن تستعمل الأسلحة الأمريكية ضد جنودها في أي بقعة من بقاع العالم، وذلك للحفاظ على الصدارة الأمريكية في تكنولوجيا السلاح.
وأكدت تينا كايدانو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية والسياسة، أن التشريعات الجديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكية في المقام الأول، حيث إن إدارة ترامب ستكون ستعمل بشكل حثيث مع مؤسسة الدفاع الأمريكية على تسهيل صفقات السلاح الأمريكي الدولية.
وتقول رايتشيل ستهول، خبيرة صفقات السلاح الدولية بمركز ستيمسون الأمريكي للأبحاث بواشنطن، أن الأسس التي تم وضع تلك التشريعات عليها هي اقتصادية في المقام الأول، حيث إنها تضع المصالح الاقتصادية الأمريكية في المقام الأول قبل السياسة الخارجية، وهو أمر يعد أكثر أهمية للأمريكيين من الأمن القومي بحسب قولها.
والمثير للاهتمام هو أن مبيعات السلاح الأمريكي دوليا هي الأعلى في العالم، حيث تشكل أكثر من 33% من إجمالي مبيعات السلاح الدولية، بحسب الصحيفة.
وقامت الولايات المتحدة بتوريد السلاح لأكثر من 103 دول حول العالم بين عامي 2012 إلى 2016، طبقا لإحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وتأتي روسيا في المركز الثاني بنسبة 23% من إجمالي مبيعات السلاح الدولية.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عام 2017 أن مبيعات السلاح الأمريكي زادت بنسبة قدرها 25%، مؤكدة أن العديد من تلك الصفقات بدأت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
aXA6IDMuMTQ1LjM4LjY3IA== جزيرة ام اند امز
