ترامب يلعب ورقته الأخيرة في أزمة الوثائق.. مناورة "إزالة السرية"
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإعادة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منزله في مارالاجو بفلوريدا.
وكتب ترامب على الشبكة الاجتماعية التي أنشأها "تروث سوشيال"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذ صناديق من الوثائق المشمولة بالحماية الحقوقية، بالإضافة إلى الأوراق المحمية بما يسمى "امتياز السلطة التنفيذية " التي تعني حق الرئيس في عدم الكشف عن معلومات معينة.
وقال ترامب: "أطالب بشدة بإعادة هذه الوثائق على الفور إلى المكان الذي أخذت منه. شكرا لكم!".
وفى وقت سابق، قال مكتب الرئيس السابق أن ترامب استخدام سلطاته الرئاسية إبان فترة ولايته لتحويل طبيعة الوثائق من "سرية" إلى "غير سرية" حتى يمكنه الاحتفاظ بها.
واستند مكتب ترامب إلى "أمر رئاسي" يفيد بأن المواد "التي نقلت من المكتب البيضاوي إلى المنزل تم رفع السرية عنها، لكن خبراء قانونيين مثل جلين س. جيرستيل، كبير محامي وكالة الأمن القومي من 2015 إلى 2020، قال إن رفع السرية تلقائيًا عن وثائق دون إخطار الوكالات التي استخدمت هذه المعلومات - "غير معقول"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
الصلاحيات الرئاسية
وفى تقرير مطول، ألقت "نيويورك تايمز" نظرة فاحصة على ما يمكن للرئيس أن يفعله وما لا يمكنه فعله عندما يتعلق الأمر بإزالة الحماية عن أسرار الحكومة.
وقالت أن "نظام التصنيف" هو العملية الإدارية التي تتحكم الحكومة الفيدرالية من خلالها في كيفية تعامل مسؤولي الفرع التنفيذي مع المعلومات التي يُرجح أن يؤدي كشفها العام المحتمل إلى الإضرار بالأمن القومي.
ويمكن للمسؤولين الذين لديهم سلطة تصنيف الأمور أو رفع السرية عنها اعتبار المعلومات على أنها تندرج في ثلاث فئات: غير سرية أو سرية أو سرية للغاية. وإذا تم تصنيف المعلومات، فسيتم تقييد الوصول إليها. من المفترض أن يتم وضع علامة على أي مستندات تحتوي على تلك المعلومات.
والأساس القانوني لنظام التصنيف يأتي من السلطة الدستورية للرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. وقام الرؤساء بتأسيسها وتطويرها من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى حقبة تشمل الحرب العالمية الثانية وأوائل الحرب الباردة.
وقالت الصحيفة أنه يوجد إجراءات رسمية لرفع السرية عن المعلومات، فوفقا للأمر التنفيذي لعام 2009 فإن رئيس القسم أو الوكالة التي اعتبرت في الأصل معلومات مصنفة مسؤولون عن الإشراف على مراجعات رفع السرية ووضع بعض المعايير لها.
ولدى السلطة التنفيذية لوائح تحدد العملية التي ينبغي اتباعها، مثل شرط التأكد من استشارة الوكالات والإدارات الأخرى المهتمة بالسر.
كما توجد أيضًا إجراءات لإزالة علامات التصنيف على المستندات.
أما فيما يخص الحالة الرهنة، فقال تقرير الصحيفة إنه يستطيع الرؤساء رفع السرية عن الأمور مباشرة لأنها في النهاية سلطتهم الدستورية.
فعادة، يقوم الرؤساء بهذا الإجراء في حال اقتضت الضرورة ويتبعه توجيه وكالات أو جهات معينة بنشر المزيد من التفاصيل على الملأ. لكن في مناسبات نادرة، يقوم الرؤساء برفع السرية عن شيء ما بشكل مباشر.
وحتى لو كان صحيحًا أن ترامب أعلن أن الوثائق رفعت عنها السرية أثناء وجوده في منصبه، فمن الواضح أنه لم يتبع الإجراءات المعتادة.
ويستبعد أن توجه وزارة العدل إلى ترامب التهمة بموجب القانون الذي يجعل الاحتفاظ غير المصرح به أو إزالة المواد السرية جريمة.
