الأزمة مركبة.. تونس تقترض من 16 مؤسسة محلية لتمويل الموازنة

تبحث تونس عن حلول محلية لتتجاوز أزمتها المالية لتتجه للاقتراض الداخلي من المصارف المحلية.

وأشرفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري على موكب إمضاء اتفاقية قرض مجمع بالعملة الأجنبية لدى 16 مؤسسة بنكية محلية، بما يعادل 570 مليون دينار من مجموع قروض 156 مليون يورو و16 مليون دولار.

وبيّنت وزيرة المالية أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024، مشيرة إلى أن هذا القرض يعد شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث مدة السداد والكلفة ويسهم في استقرار احتياطي العملة.

وثمنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي من خلال المساهمة في تعبئة هذا القرض، مؤكدة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم نسق الحركة الاقتصادية.

وللإشارة فإن حكومة تونس تلجأ بشكل مكثف للسوق الداخلية من أجل تعبئة مواردها، حيث سبق أن وقعت في مايو/أيار الماضي اتفاق تعبئة موارد بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار، أي نحو 133 مليون دولار، حُصِّلَت من 12 مصرفاً محليا.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد سمير بوجليدة، لـ"العين الإخبارية"، إن القطاع المصرفي في تونس مستعد لدعم مجهود الدولة في التعويل على الذات من خلال تعبئة موارد داخلية لسد حاجيات التمويل التي تم ضبطها بقانون المالية لسنة 2024 وتحقيق الاستقرار، لكن هذا يعد أمرا خطيرا لأنه يستنزف مخزون العملة الصعبة من البلاد.

وأكد أن المصارف المحلية لا تستطيع تعويض القروض الخارجية، لأنها غالبا ما تقوم بتمويل الميزانية بالدينار التونسي، موضحا أن اللجوء المفرط للدين الداخلي سيضعف قدرة النظام المصرفي على تمويل الاستهلاك والاستثمار.

وأكد أن عدم قدرة الحكومة على بلوغ مستوى الاقتراض الخارجي يعود إلى تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مما عرقل إمكانية الحصول على أسواق الدين الخارجية في إطار التمويل الثنائي.

وأشار إلى أن اللجوء المكثف إلى الديون الداخلية من قبل الحكومة يزيد في الأعباء على الموازنة والدين العام للبلاد.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، صدّق البرلمان التونسي على قانون استعجلت الحكومة النظر فيه، وهو الترخيص للبنك المركزي التونسي بشكل استثنائي في منح تسهيلات للحكومة بمبلغ صاف قيمته 7 مليارات دينار (2.3 مليار دولار) يسدد على 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال ودون فوائد مالية، لتسديد قروض خارجية وتمويل نفقات لسنة 2024.

كذلك جمعت الحكومة التونسية أيضا 500 مليون دولار من اكتتاب وطني.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة الاقتصاد التونسية إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستقرض تونس 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.

وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ1.9% في 2024، أي أقل من المتوسط في المنطقة، إثر المشاكل الجدّية التي تعاني تونس منها بما في ذلك التضخم.

لكن تونس تواجه أيضا بعض المشاكل الجدية، فالتضخم مرتفع للغاية، ونتوقع هذا العام أن يبلغ 9.8%، والنمو أبطأ من المتوسط في المنطقة، نتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.9% في 2024، لذلك يجب على تونس التفكير فيما إذا كان من المفيد الاعتماد على ما وجد الصندوق من أجله، وهو تقوية البلدان".