فرار 7 متهمين بقضية بلعيد؟.. تونس تفند «أكاذيب» الإخوان
ما إن صدر الحكم وأُزيح الستار عن قتلة السياسي التونسي، شكري بلعيد، حتى بدأت ألاعيب الإخوان، ومحاولتها جذب الانتباه بعيدا عن الجريمة.
لكن المساعد الأول للمدعي العام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) أيمن شطيبة، نفى على الفور، الشائعات التي تروجها الجماعة، حول فرار 7 متهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري، ليلة صدور الحكم.
وتداولت صفحات إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر هروب سبعة من المتهمين في اغتيال بلعيد، ليلة صدور الحكم.
وصباح الأربعاء الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما بحق مجموعة متهمين أدينوا بتنفيذ اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، بينما ستعقد جلسات بالأيام المقبلة لمحاكمة المدبرين والمخططين.
وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، بدأت محكمة تونسية النظر في قضية اغتيال بلعيد، حيث تحاكم المجموعة التي أعدت وخططت ونفّذت عملية الاغتيال.
واعتبر شطيبة، اليوم الجمعة، أنّ نشر أخبار مغلوطة من شأنه أن يمسّ من ثقة القضاء ومصداقية المحكمة والأحكام الصادرة عنها.
وشدد شطيبة على أنه "لا يوجد في القضية متهمون أحيلوا للمحاكمة، في حالة فرار"، موضحا أن "جميع المتهمين حضروا جلسة 26 مارس (آذار) 2024 بمن فيهم المحالون للمحاكمة في حالة سراح (مٌفرج عنهم على ذمة القضية)".
وتابع: "امتدت المداولات القانونية للمحكمة لما يزيد على 20 ساعة قبل التصريح بالحكم الذي تم إكساؤه صبغة النفاذ العاجل في شأن المحالين للمحاكمة في حالة سراح بهذه القضية".
وأضاف شطيبة أن "النيابة العامة قامت بتحرير مضامين الأحكام ووجهتها إلى الوحدات الأمنية التي تقوم في وقت لاحق بإلقاء القبض على المتهمين في حالة سراح وتنفذ الأحكام الصادرة في شأنهم".
شطيبة قال أيضا إن المحكمة "لا يوجد سند قانوني لها لأن تبقي على ذمتها متهما محالا في حالة سراح لمدة أكثر 20 ساعة حيث إن المتهم يغادر المحكمة عند حجز القضية للمداولات والتصريح بالحكم".
وأشار إلى أن "الوحدات الأمنية قامت بإلقاء القبض على 3 متهمين محالين في حالة سراح باستثناء متهم وحيد وهو حاليا في حالة فرار من العدالة".
وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على نبأ اغتيال بلعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لتنظيم النهضة الإخواني، رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول واقعة اغتيال تشهدها البلاد منذ عام 1956.
والمتّهمون الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام شنقا حتّى الموت في القضية، هم عزّ الدين عبداللاوي ومحمد أمين القاسمي ومحمد العكاري ومحمد العوادي (الملقب بالطويل).
كما صدر الحكم بسجن كل من محمد العمري وأحمد المالكي الملقب "الصومالي"، ثلاثين عاما.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة لكل من محمد علي دمق، عبد الرؤوف الطالبي, في حين أصدرت حكم بالسجن 20 عاما بحق كريم الكلاعي، وصابر مشرقي ،ورياض الورتاني.
aXA6IDMuMTQ0LjI1Mi41OCA=
جزيرة ام اند امز
