تونس في عام اقتصادي صعب: النمو مستمر والدينار مستقر بعيدا عن صندوق النقد

مرت تونس بعام اقتصادي صعب في 2023 ولكنها مع ذلك أبلت بلاء حسنا على مستويات عديدة على رأسها النمو والعملة والتضخم والصادرات.

وأكدت سهام البوغديري وزيرة المالية التونسية أن الوضع الاقتصادي الوطني تميز خلال سنة 2023 رغم العوامل الداخلية والخارجية، بتطور نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سعر صرف الدينار، وتراجع نسب التضخم تدريجيا وارتفاع الصادرات بالأسعار الجارية.

وأوضحت خلال جلسة برلمانية تمت خلالها المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أنه بخصوص تمويل الموازنة لسنة 2024، يجب أن تضطلع البنوك بدورها لدعم ميزانية الدولة وكذلك دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

موازنة 2023

 وأفادت بأن الوزارة تسعى لإيجاد آليات داخلية تمكّن من السيولة اللازمة على غرار تحويل الأموال المجمّدة في البنوك، إضافة إلى تفعيل عديد النصوص القانونية قصد دعم ميزانية الدولة على غرار الأمر العلي الذي يقضي بأن تحوّل الحسابات البنكية الراكدة طيلة 15 سنة لميزانية الدولة.

وأفادت بأنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة المستثمرين ضمن قانون المالية لسنة 2023 ولم تنل حظّها من الترويج الإعلامي، وقد تعلقت خاصة بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإسناد قروض لتمويل أنشطة في جميع المجالات الاقتصادية لدعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، الى جانب حزمة إجراءات متعلقة بدفع التصدير.

كما تطرّقت الوزيرة إلى آليات أخرى لتمويل ميزانية الدولة على غرار الأملاك المصادرة والأراضي الدولية الزراعية والعقارات الدولية والهبات.

موازنة 2024

والأربعاء، نشر البرلمان التونسي النسخة الأولية من مشروع موازنة عام 2024 التي يتوقع النظر فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس حكومته أحمد الحشاني إن "الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في إعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024".

ويستعد البرلمان التونسي في الأيام المقبلة لعرض قانون الميزانية لعام 2024 لدراسته بصورة دقيقة والمصادقة عليه وفق الآجال الدستورية.

وقد أظهر مشروع موازنة عام 2024 أنّ تونس تتوقع نموّ اقتصادها 2.1% العام المقبل، مقابل 0.9% متوقعة في 2023.

وتأمل تونس خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق.

ورفع مشروع الموازنة احتياجات تونس من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.3 مليار دولار تقريباً) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار في 2024.

وستُبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات وهو ما يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي الذي يفرض الغاء الدعم مقابل حصول تونس على القرض بقيمة 1,9 مليار دولار.

رفض قرض صندوق النقد الدولي

وأكدت وزيرة المالية التونسية أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مردّه أساسا رفض القروض المشروطة والتي تمس من السيادة الوطنية، وذلك في إشارة للقرض من صندوق النقد الدولي.

وبيّنت أن "السياسة المعتمدة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد هي التفاوض بندية مع الممولين التقليديين الأجانب بما يحفظ كرامتنا وسيادتنا الوطنية."

وتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط إملاءات تهدد السلم الاجتماعي.

ومنذ أسبوعين، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني إن "الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في إعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024".

كما عبر قيس سعيد عن رفض بلاده لأي إملاءات من الخارج مؤكدا أن" الاقتصاد يجب أن يكون اقتصادا وطنيا وأن التخطيط يجب أن يكون بدوره تخطيطا وطنيا وأن تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج".

صعوبات اقتصادية

من جهة أخرى، ذكّرت الوزيرة بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 كان في ظرف استثنائي تميز بوضعية اقتصادية عالمية صعبة ناجمة عن تواصل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأكرانية مما أدى إلى تراجع نسب النمو العالمية إضافة إلى العوامل المناخية الداخلية الذي انعكس سلبا على تنفيذ ميزانية 2023.

وبيّنت وزيرة المالية في تفاعلها مع تدخلات النواب أن الحكومة تعمل في تناغم مع مسار 25 يوليو/ تموز2021 (الإطاحة ببرلمان الإخوان وإقالة حكومة هشام المشيشي)، وأن إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 تمّ بناء على أسس علمية سليمة تقوم على المراوحة بين التوازنات المجسمة في أرقام وبين الإجراءات المقترحة.

 وأكّدت أن كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمالية العمومية متاحة على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الاطلاع عليها وهي تترجم الشفافية والمصداقية كمنهجية عمل جديدة للوزارة.

وأضافت أنه" يجب إرجاع ثقافة العمل في كل القطاعات بحكم أن ثروتنا الرئيسية تكمن في مواردنا البشرية وكفاءاتنا العلمية".

aXA6IDE4LjExNi4xNS4yMiA=

جزيرة ام اند امز