الجمهورية الجديدة بتونس.. بدء الجولة الثانية لانتخابات البرلمان
توجه الناخبون التونسيون،الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات التشريعية، لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد وسط ترقب لنسب المشاركة.
ويُصوت اليوم نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي الأحد في جولة الإعادة لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، بعد أن جرت الجولة الأولى في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسجلت نسبة مشاركة بلغت 11.22 %.
ويتنافس في جولة الإعادة 262 مرشحا بينهم 34 امرأة، على 131 مقعدا.
ويمارس الناخبون حقهم في التصويت في 4222 مركز اقتراع، في إجمالي عدد مكاتب حدّد بـ10 آلاف و12 مكتبًا.
وسيؤمن المراكز 40 ألفًا و594 عونًا (ممثلي الهيئة في مكاتب الاقتراع)، بينهم 632 لرقابة الحملة، و524 ميدانيين، و108 إداريين، فضلًا عن تركيز 6 خلايا لرصد التنبيهات والخروقات يؤمن مهمتها 71 عونًا.
وسجل الدور الأول من الانتخابات التي أجريت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، نسبة مشاركة بلغت 11.22%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب، كان التنافس على أشده عليها.
وقال فاروق بو عسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني يبلغ نحو 7.8 مليون ناخب.
وأضاف بوعسكر لـ"العين الاخبارية" أنّه سيتم الإعلان عن النتائج الأوّلية للدور الثاني من الانتخابات التشريعيّة يوم 1 فبراير/شباط المقبل على ان يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 4 مارس/آذار المقبل، ليتم بعد ذلك دعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله.
كما توقّع بوعسكر أن تكون نسبة اقبال التونسيين على الاقتراع في الدور الثاني للتشريعية أعلى من النسبة المسجّلة في الدور الأوّل، مفسّرا ذلك بالخطّة الإعلامية التي اعتمدتها الهيئة للتعريف بالمرشحين وقلة عددهم ويسر الاختيار مقارنة بالدور الأول.
وأشار بوعسكر إلى أنّ المشاركة بوضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع أفضل من المقاطعة.
ودعا بوعسكر المترشّحين وداعميهم إلى احترام الصمت الانتخابي خلال يوم الاقتراع، وقال إنّه تمّ ملاحظة عديد المخالفات المرتكبة من قبل بعض المترشحين لمخالفات بينها انتهاج خطاب لم يخلّ من التحريض على هيئة الانتخابات التي بلغت النيابة العامة بالمحاضر التي تشكل مخالفات.
وبموجب القانون الانتخابي الجديد حلّ الاقتراع الفردي محل انتخاب اللوائح، في خطوة شكلت ضربة لتنظيم الإخوان وفتحت لهم للجماعة باب الخروج من المشهد السياسي.
ويعتبر سباق البرلمان الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد السياسي من أجل بناء "جمهورية جديدة" بدون تنظيم الإخوان ومن والاهم.
وتعد الانتخابات آخر مرحلة من قرارات سعيد الاستثنائية، والتي سبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.
