تونس تكافح الفساد بقانون "من أين لك هذا"
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية تقول: إن قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر.
قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية: إن قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي بات يعرف بقانون "من أين لك هذا"، سيدخل حيز التنفيذ يوم 1 أكتوبر المقبل.
وأضافت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وتناول اللقاء بحث الاستعدادات المتعلّقة بدخول القانون حيز التنفيذ.
ويهدف هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المال العام.
وحدد القانون قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، وشمل 37 وظيفة إلى جانب القيادات النقابية والأحزاب السياسية والصحفيين.
وأقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الجمعة، وزير الطاقة و4 مسؤولين كبار في الوزارة لشبهات فساد.
وفي العام الماضي، بدأ الشاهد حملة ضد الفساد، حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا.
الرئيس التونسي يطالب الشاهد بتقديم استقالته حال استمرار الأزمة بالبلاد
والعام الماضي صادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.
وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة، إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك.
وكان شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، قال في تصريحات سابقة: إن مسؤولين كبارا في الدولة تلاحقهم شبهات فساد دون أن يذكر أسماء.
وأضافت أن الفساد يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات، ويهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد.
aXA6IDEzLjU4LjE4LjEzNSA=
جزيرة ام اند امز
