ارتفاع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى 5 مليارات دولار

احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى يغطي الواردات لمدة 91 يوما

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى يغطي الواردات لمدة 91 يوما. 

يأتي ذلك بعد أسبوع من التوقيع على قرض من السعودية بقيمة 500 مليون دولار.

• ارتفاع احتياطي تونس إلى 4.343 مليار دولار
• تحت حكم الإخوان.. تونس في "ذروة" أزمتها الاقتصادية

 ووفقا لرويترز، فإن البنك المركزي التونسي قال إن‭‭ ‬‬احتياطي تونس من العملة الأجنبية الآن يبلغ 15.09 مليار دينار (4.99 مليار دولار)، أو ما يغطي 91 يوما من الواردات بعد أن كان أمس الثلاثاء في حدود 80 يوما.

وقالت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي إن رضا شلغوم وزير المالية التونسي وقَّع في العاصمة السعودية على قرض بشروط ميسرة بقيمة 500 مليون دولار.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بعد زيارة إلى الرياض إن السعودية تعهدت بمساعدات مالية قيمتها حوالي 830 مليون دولار منها 500 مليون دولار ستستخدم لتمويل الميزانية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على تقديم حزمة مساعدات مالية لتونس بقيمة 305 ملايين يورو.

• إضراب "الأجور" يشل القطاع الحكومي في تونس
• وزير تونسي سابق لـ"العين الإخبارية": الإخوان سبب الانهيار الاقتصادي

ومنذ 2011، سجلت أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية بتونس تراجعا ملحوظا، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات الدين العام والبطالة، فيما بلغ عجز الميزان التجاري مستويات غير مسبوقة بالبلاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، إلى مستويات قياسية، بلغت 2.9 دينار مقابل الدولار الأمريكي، و3.3 دينار مقابل اليورو الواحد، وذلك مقارنة بـ1.3 دينار مقابل الدولار و1.8 دينار مقابل اليورو في العام 2010.

فيما قال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) إن قيمة عجز الميزان التجاري بالبلاد بلغ في أكتوبر/ تشرين أول 2018، 18.2 مليار دينار (أي ما يعادل نحو 6 مليار دولار)، بعد أن كان، في 2010، في حدود 7.2 مليار دينار (2 مليار دولار).

ووفق بيانات رسمية فإن نسبة التضخم في تونس "شهدت اتجاها تصاعديا منذ بداية سنة 2018 لتمر من 6.9%، خلال شهر يناير/كانون الثاني، إلى حدود 7.8% في شهر يونيو/حزيران، تبعه استقرار في حدود 7.4% خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، ليبلغ معدل التضخم مستوى 7.5% في ديسمبر/كانون الأول 2018".

وفي 2018، بلغت نسبة الدين العام في تونس 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ35% في 2010، وفق أرقام رسمية.

ووفق أحدث البيانات الرسمية، يبلغ عدد العاطلين، حاليا، عن العمل في تونس، 630 ألف شخص، نصفهم من حملة الشهادات العليا.

يذكر أن حكومة تونس رفعت أسعار الوقود بنسبة 4% مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الرابعة خلال 2018، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.