انخفاض التضخم السنوي في تونس إلى 6.9%

معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في أبريل إلى 6.9% من 7.1% في مارس الماضي. وسجل التضخم 7.3% في فبراير الماضي.

أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في أبريل/نيسان الماضي إلى 6.9% من 7.1% في مارس/آذار الماضي، بعد أن سجل في فبراير/شباط الماضي 7.3%.

• "الأفريقي للتنمية" يدعم تونس بـ500 مليون دولار في 2019
• تونس بلا محروقات.. شلل تام والغضب يتصاعد ضد "الشاهد والإخوان"

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75% من 6.75% في فبراير/شباط الماضي، لمكافحة التضخم المرتفع، في زيادة هي الثالثة من نوعها على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.

ومنذ 2011، فشلت 9 حكومات متعاقبة في حل مشاكل تونس الاقتصادية ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما يتزايد نفاد صبر المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذين قدموا أموالا أتاحت سيولة مالية كانت البلاد في أمس الحاجة إليها.

ومنتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن المراجعة الخامسة.

وسيسمح الاتفاق لتونس بالاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار عقب مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد التي من المتوقع أن تحدث بحلول أوائل يونيو/حزيران هذا العام.

وأبرمت تونس اتفاقية مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2016 لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المنهك. ويتضمن البرنامج خطوات لخفض عجز مزمن وتقليص قطاع عام متضخم.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن هذا سيرفع إجمالي الشرائح الائتمانية المقدمة لتونس إلى نحو 1.6 مليار دولار، وسيساعد في الإفراج عن تمويل إضافي من شركاء خارجيين آخرين لتونس.

وقال مسؤولون إن تونس تحتاج لتمويل خارجي بنحو 2.5 مليار في 2019.

ومطلع شهر مايو/ ايار الجاري، أعلنت الحكومة التونسية رفع الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5%، في خطوة تهدف إلى تحسين المقدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد، وذلك في أعقاب تظاهر المئات من المتقاعدين أمام البرلمان، للمطالبة بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.

وقال بيان للحكومة التونسية: "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5%، ليبلغ 403 دينارات، ما يعادل نحو 133 دولارا".

وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5%.

ويشمل القرار نحو 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.