عقب اشتباكات دامية.. آلية تونسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مع تنامي أزمة الهجرة غير النظامية، وجدت تونس الحل في فتح الباب أمام العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين، لبلدانهم الأصلية.

وبدأت السلطات في تونس تطبيق برنامج يستهدف الحد من تواجد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، بفتح الباب أمام عودتهم الطوعية إلى بلدانهم وتقديم تسهيلات لهم.

ووفق وزارة الداخلية التونسية، غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس، ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس/آذار 2023 ومايو/أيار الجاري.

العودة الطوعية

وفي هذا السياق، أفادت المتحدّثة باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة القراقبة، "العين الإخبارية"، أنه "في الأشهر  الأربعة الأخيرة، عاد 3000 مهاجر أفريقي غير نظامي إلى بلدانهم بطريقة طوعية".

وأكدت أن هذه الأعداد "سترتفع لأن كثيرا من المهاجرين الذين لم يستطيعوا الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، قد أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلدانهم".

وأوضحت قائلة: "تقرر بداية من الأسبوع الحالي، الرفع من نسق الاستجابة للراغبين في العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين الموجودين بمنطقتي جبنيانة والعامرة بمحافظة صفاقس (وسط شرق) إلى 400 شخص في الأسبوع، ونفس المسألة تَتعلق بمناطق أخرى من البلاد وخاصة العاصمة ومحافظة مدنين (جنوب شرق)".

ويحتج أهالي مدينتي العامرة وجبنيانة من محافظة صفاقس، رفضا لتوافد آلاف المهاجرين ويطالبون بترحيلهم، وسط شكاوى كثيرة بتعرض عدد كبير منهم لـ"الاعتداءات والسرقة" من قبل هؤلاء المهاجرين.

تنسيق مشترك

فيما قال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس (الدرك) الوطني في تونس، إن السلطات تقوم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لمجابهة الوضع الصعب للمهاجرين في حقول العامرة وجبنيانة بمحافظة صفاقس، عبر تسهيل عمليات العودة الطوعية.

وتابع أن "المنظمة الدولية ومنظمة الهلال الأحمر قامتا بمعاينة الوضع في غابات الزيتون بالعامرة وجبنيانة، وتسجيل بيانات عدد من المهاجرين المرابطين هناك منذ عدة أشهر في العراء وتحت خيام عشوائية، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم".

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد تسجيل مواجهات دامية بين المهاجرين الأفارقة والسكان الذين خرجوا للاحتجاج على الأعداد الكبيرة لهؤلاء الوافدين.

والسبت الماضي، أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، خلال حضوره الاحتفال بيوم أفريقيا، أنّ "تونس تعمل على ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، ضحايا الشبكات الإجرامية، في ظروف إنسانية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والشركاء المعنيين".

وشجب عمار "حملات المغالطة والتشويه التي تستهدف تونس في تعاطيها مع ظاهرة الهجرة غير النظامية"، مشيرا إلى أن "معالجتها مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا وثيقا بين البلدان المعنية، في إطار مقاربة تشاركية وشاملة ومُتضامنة، تهدف إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بشكل عاجل".

أرقام ملفتة

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، قبل أيام، أن السلطات أحبطت، منذ بداية عام 2024، 3 آلاف و369 عملية هجرة غير نظامية وانتشلت 341 جثة، بالإضافة إلى إنقاذ 4 آلاف و336 مهاجرا غير نظامي.

وذكرت أن 52 ألفا و972 شخصا حاولوا، منذ بداية العام الحالي، اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية، بينهم 48 ألفا و765 أجنبيا.

ومنذ فترة، تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول أفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.

مقترحات أوروبية

وتحاول أوروبا الضغط على السلطات التونسية للحدّ من عمليات عبور المهاجرين انطلاقا من سواحلها، حيث اقترحت تقديم دعم مالي لتونس لمساعدتها على وقف قوارب المهاجرين.

لكن هذه الخطّة تواجه رفضا داخليا وتثير مخاوف من وجود مشروع لتوطين المهاجرين في تونس.