مصادر: تونس رفضت مساومة أردوغان لاستغلال أراضيها ضد ليبيا

المصادر تؤكد أن أردوغان طلب السماح له باستغلال أراضي تونس مقابل شراء فائض زيت الزيتون ومساعدات اقتصادية لبعض القطاعات الإنتاجية

كشفت مصادر مقربة من الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه "مساومة" ومساعدات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لتونس في 25 ديسمبر/كانون الأول.

• تونس ترفض طلب تركيا السماح لقواتها بالعبور إلى ليبيا
• حزب تونسي يطالب بموقف حازم تجاه التدخل التركي في ليبيا

وأفادت المصادر لـ"العين الإخبارية" بأن أردوغان طلب السماح له باستغلال الأراضي التونسية لغايات عسكرية، مقابل شراء فائض محصول زيت الزيتون وتقديم مساعدات اقتصادية لبعض القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد لنظيره التركي أن "تونس لن تكون أرضا لغايات حربية ضد شعب شقيق تربطه معها علاقات متينة وتاريخية.

وكانت رشيدة النيفر، المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، أكدت في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أن "تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، وهو موقف تونس ولم ولن يتغيّر".

وردا على سؤال حول السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا، أضافت "لا ولا ثم لا، وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس كان جواب الرئيس قيس سعيد واضحا وصريحا".

وأشارت إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة بشأن مدى إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا (يعقد لاحقا الشهر الجاري)".

وأكدت أن "أي شبر من التراب التونسي ليس محل أي مساومة".

ونهاية الشهر الماضي، زار الرئيس التركي تونس في زيارة غير معلنة مسبقا، التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قال عنها أردوغان إنها "تأتي لمناقشة المسألة الليبية بكل أبعادها".

وزعم الرئيس التركي، في تصريحات، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وتونس يقتضي تقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها، وهو ما نفته الرئاسة التونسية جملة وتفصيلا.

ونظمت قوى مدنية تونسية الأسبوع الماضي احتجاجات أمام السفارة التركية في تونس للتنديد بالتدخل في ليبيا، بمشاركة أحزاب من بينها: التيار الشعبي، حركة الشعب، الهيئة التونسية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكاديميون بالجامعة التونسية.

والأحد، أعلن الرئيس التركي أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث سيسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وكان السراج وأردوغان، وقّعا في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.