أزمة الجفاف في تونس.. محرك حيوي لموازنة 2024

تعاني تونس من حالة جفاف استمرت 6 سنوات، وأسفرت عن تقلص منسوب السدود إلى 24% بسبب قلة الأمطار والانحباس الحراري.

 ودفعت الأزمة السلطات التونسية بوضع مخطط للاستثمار في قطاع المياه ضمن مشاريع وزارة الزراعة التي ضمّنتها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

ومن بين المشاريع الجديدة التي ستنطلق فيها السلطات التونسية  لإيجاد حلول في قطاع المياه، إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر بمحافظتي قابس جنوب شرقي البلاد وصفاقس وسط شرقي إضافة لبناء سدود جديدة وآبار عميقة جديدة.

ومنذ أيام، دخلت تونس حالة طوارئ مائية تتمثل في نظام مقنن يستمر عدة أشهر لتوزيع الماء الصالح للشرب، ومنع استعماله أغراضا أخرى بسبب أزمة الجفاف الحادة.

• في تونس الكوارث لا تأتي فُرادى.. الجفاف وتغير المناخ يلتهمان الغذاء
• أيام عصيبة.. تونس تتحدى الجفاف بهذه الحيلة

ومنذ اعتماد نظام تقسيط المياه، تعمد شركة استغلال وتوزيع الماء إلى قطعه ليلا في محافظات تونس الكبرى والمحافظات الساحلية، فيما يتواصل القطع لأيام في محافظات الجنوب.

وجاء في النسخة الأولية لمشروع موازنة الدولة لسنة 2024 ،أنه تم تخصيص مبلغ 656 مليون دينار ما يعادل نحو 200 مليون دولار، للاستثمار في قطاع المياه والانطلاق فعليا في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه إلى الوسط ومواصلة استغلال المياه المعالجة في القطاع الزراعي في محاولة لتوفير المياه التي تراجع منسوبها بفعل الجفاف.

وللإشارة فإن 80% من مياه السدود التونسية موجودة في شمال البلاد.

وأوردت الحكومة، بيانات مفصّلة حول الاستثمار في قطاع المياه ضمن مشاريع وزارة الزراعة التي ضمّنتها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، من بينها تخصيص قرابة 260 مليون دينار ما يعادل نحو 80 مليون دولار للمشاريع التنموية و397 مليون دينار ما يعادل نحو 120 مليون دولار لمواصلة إنجاز مشاريع استثمارية.

وستواصل تونس إنجاز محطة تحلية مياه البحر ب"الزّارات" من محافظة قابس وتحديدا القسط الأول الذي يوفر 50 ألف متر مكعب يوميا والقسط الأول من مشروع تحلية مياه البحري بمحافظة صفاقس والذي سيؤمن 100 ألف متر مكعب يوميا.

وتخطّط الحكومة، فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في مجال المياه، خاصة، للانطلاق الفعلي في إنجاز سدّ "خلاد" وسد "الرغاي" بكلفة تقارب 393 مليون دينار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الألماني لإعادة الإعمار.

وتتضمن قائمة مشاريع المياه، صيانة المنظومات المائية ومواصلة مشروع سد "ملاق العلوي" بكلفة 277 مليون دينار ورفع طاقة خزان سد "بوهرتمة".

وتخطط وزارة الزراعة للانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط بكلفة تناهز 2.4 مليار دينار، علما بأن المشروع يمتد على 15 عاما إلى جانب دعم وكالة التنقيب عن المياه عبر ضخّ 1.8 مليون دينار لشراء معدات.

وتأتي هذه الخطط في وقت تشهد فيه تونس تراجعا في مخزونات مياه السدود إلى مستوى 553 مليون متر مكعب مقابل معدل للثلاث سنوات الماضية يقارب 763 مليون متر مكعب.

في سياق متصل، أكد عبد الرؤوف العجيمي مدير ديوان وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تطبيق استراتيجية للحد من تبذير المياه.

وأشار في تصريحات لـ"العين الإخبارية " إلى أن توجه الوزارة حاليا هو الحد من هذه التغيرات وتوفير المياه لكل المواطنين والقطاعات والتوجه نحو مزيد استعمال المياه غير التقليدية ومياه المحلاة والمستعملة والمعالجة.

وبيّن العجيمي أن تحويل المياه للزراعات يتم بطريقة منظمة، مشددا على أنه يتم توفير منح لمساعدة الفلاحين على اقتناء التجهيزات المقتصدة للمياه وتتراوح هذه المنح بين 30 و50 % من سعر التجهيزات.

كما دعا كل المواطنين والعاملين في كل القطاعات الفلاحية والصناعية إلى ترشيد استهلاك المياه.

وأكد أن الوزارة تعمل على التقليص من حجم المياه الموجهة للإنتاج الزراعي من 80% إلى 70% وتوجيه 30% المتبقية إلى مياه الشرب ومجالي الصناعة والسياحة.

وقال إن الاستراتيجية تضم أيضا إنشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والانتاج الزراعي باستعمال الطاقات المتجددة واستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الزراعي وتحويلها في زراعات الحبوب والأعلاف.

ويستهلك القطاع السّكني في تونس، ما يقارب 14 بالمائة من المياه المتاحة سنويًا، بينما يستأثر القطاع الزراعي بنحو 80 بالمائة من الموارد، كما تحتكر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وظائف الجمع والتصرف في المياه الصالحة للرّي والشرب وتعد الجهة المسؤولة عن سياسات اقتصاد استهلاك المياه.

وتعيش تونس أزمة شح في الموارد المائية منذ نحو 5 سنوات تفاقمها التغيرات المناخية.

 وتعتبر تونس إحدى الدول الإفريقية المتضررة جراء الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية حيث بيّنت جل الدراسات الاستراتيجية أن تغير المناخ سيزيد وبنسبة مهمة في الشّحّ المائي وسيساهم في تضرر المنظومات البيئية والزراعية.