الشاهد والنهضة الإخوانية.. تحالف مؤقت وصراع مرتقب

خبراء وسياسيون تونسيون أكدوا أن تحالف الشاهد والنهضة مؤقت وبلا أفق سياسي نظرا لتضارب الرؤى والمنهج السياسي لكلاهما.

رغم ما يبدو من تحالف معلن بين رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد وحركة النهضة الإخوانية، إلا أن العالمين بخفايا الأمور يؤكدون أن مرحلة الود بين الجانبين على شفا التحول إلى جفاء مطبق.

هذه النتيجة توصل إليها خبراء استناداً إلى ردود الفعل الغاضبة والانتقادات بسبب تصريحات زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي.

• البرلمان التونسي يصادق على التعديل الوزاري الجديد لحكومة الشاهد
• جدل دستوري يفاقم الصراع السياسي في تونس بين السبسي والشاهد
  

وقال الغنوشي، الإثنين الماضي، خلال اجتماع بكتلة حزبه النيابية، ما مفاده أن حركة النهضة هي "اللاعب الوحيد في المشهد السياسي التونسي".

هذه التصريحات اعتبرها مؤيدو الشاهد بمثابة "التنصل" و"نكران" التحالف بين رئيس الحكومة والحركة الإخوانية، وهو ما أدى إلى إثارة جدل واسع حول مستقبل هذا التحالف، في وقت تسير فيه تونس نحو انتخابات حاسمة مقررة نهاية العام المقبل.

تحالف مؤقت بلا أفق سياسية 

أحمد المغراوي، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بتونس، يرى أنه في حال استمر يوسف الشاهد في تحالفه مع حركة النهضة، فلن يكون مصيره السياسي أفضل من مصير مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) بين عامي 2011 و2014.

وبن جعفر هو رئيس حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" (اشتراكي)، ودخل في تحالف مع حركة النهضة الإخوانية بعد انتخابات 2011، ما أدى إلى تفكك حزبه إثر احتجاج قواعده على قرار التقارب مع الإخوان.

واعتبر المغراوي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن هذا التحالف "تقني وليس سياسياً، لأن المحيطين بيوسف الشاهد من مستشارين لا تجمعهم روابط جيدة بحركة النهضة، على غرار لزهر العكرمي، وهو أحد مؤسسي نداء تونس".

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "تاريخ الإخوان في تونس مثقل بالانقلابات وازدواجية الخطاب، والشاهد يعرف هذا جيداً".

هوية حزب الشاهد الجديد

ليلى الشتاوي، النائبة بالبرلمان عن كتلة "الائتلاف الوطني"، قالت إن كتلتها البرلمانية المقربة من الشاهد تسعى إلى تأسيس حزب جديد يكون نقيضاً للفكر الإخواني.

وأضافت في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "الشاهد ابن تيار الوسطية الديمقراطية لا تؤمن بأفكار الإسلام السياسي خاصة المرجعيات الإخوانية".

ويرى مراقبون أنه لا يمكن التقارب بين الشاهد وحركة النهضة الإخوانية أن يستمر على الأقل حتى مارس/آذار المقبل، موعد انطلاق التسجيل في القائمات الانتخابية.

من جانبه، شدد الصحبي بن فرج، النائب عن كتلة "الائتلاف الوطني"، على أن "البرامج الانتخابية للسنة المقبلة يجب أن تُبنى على أساس مدني".

وأبدى بن فرج، لـ"العين الإخبارية"، تخوفه من حالة التشتت بصفوف تيار الوسطية، قائلاً إن "تشتت الديمقراطيين يصب في مصلحة حركة النهضة وكل الحركات ذات المرجعية الدينية".

يذكر أن الشاهد أكد في خطاب الإعلان عن تشكيل حكومته الجديدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنها "ليست حكومة حركة النهضة".

وألمح الشاهد إلى أن خلافاته مع الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤسساتية فقط، مشيراً إلى حفاظه على علاقات إيجابية معه.