الرئيس التونسي يتهم وزيرا إخوانيا بالتدليس وإهدار المال العام

يواجه الوزير المطرودأنور معروف اتهامات بالتلاعب بدعوى قضائية على خلفية حادث لسيارة فارهة مملوكة للدولة كانت تقودها ابنته

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في التلاعب بسير قضية فساد وإهدار للمال العام بحق وزير إخواني مطرود من الحكومة، متعهدا بالمحاسبة.

وسعى الوزير الإخواني المطرود أنور معروف إلى التلاعب بدعوى قضائية على خلفية حادث سير  ألحق أضرارا بسيارة فارهة تملكها الدولة للهروب من تحمل المسؤولية.

• دعوات في تونس لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

وكشفت الشرطة التونسية أن ابنة الوزير الإخواني كانت تقود السيارة وهي المتسببة في الحادث، كما أنها لا تملك رخصة قيادة بالأساس واستغلت منصب والدها لمخالفة القانون.

وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماعه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، "تابعت القضية منذ البداية كنت أتوقع أن تأخذ مجراها أمام العدالة بصفة واضحة".

قبل أن يتهم الوزير الإخواني بـ"تدليس المحضر ثم بعد ذلك يغيب المحضر عن المحكمة الابتدائية بتونس".

وأضاف سعيد، في مقطع فيديو بثته الرئاسة بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، "هذه الممارسات التي ما زال البعض يعتقد أنها من الممكن أن تستمر لن تتواصل. أنا هنا ابتليت بهذه المسؤولية ولن أتردد لحظة واحدة في القيام بما يمليه القانون".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي،  إنه لن يقبل أن تكون بلاده مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية، في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي لوح قادتها بإشعال العنف في البلاد عقب طردهم من الحكومة.

وأضاف سعيد: "من يتصور أنه يمكنه أن يخرج على القانون فهذا من أضغاث الأحلام". 

وأكد ضرورة أن "يواجه بالقوة كل من يتعدى على الدولة التونسية، ومن يفكر بأن يتعدى بشكل من الأشكال على الشرعية من الخارج أو الداخل هناك المؤسسة العسكرية التي بها الثقة الكاملة للتصدي للمؤامرات التي تحاك بالخارج". 

كما تتباحث العديد من الكتل البرلمانية التونسية حاليا حول ترشيح شخصية لخلافة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية على رأس البرلمان، وذلك بعد أسبوع من إيداع لائحة بسحب الثقة منه.  

ويواجه الغنوشي تهما باستغلال البرلمان لخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان في المنطقة. 

وقالت مصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن الكتل البرلمانية ستتقدم مناقشة اللائحة باسم جديد لخلافة الغنوشي، بينهم شخصيات سياسية منتمية لحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) أو حركة الشعب (18 مقعدا).