حزب تونسي يدعو لمحاصرة الحكومة والبرلمان احتجاجا على غلاء الأسعار

الأمين العام للحزب الجيلاتي الهمامي: إن الزيادة في أسعار الوقود دليل على فشل حكومة التحالف بين يوسف الشاهد والإخوان.

دعا حزب العمال الشيوعي التونسي، الإثنين، الشعب إلى محاصرة مقري البرلمان والحكومة؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاعات الكبيرة في الأسعار عقب زيادة أسعار الوقود. 

• الغضب الشعبي يهدد حكومة الشاهد بتونس.. ودعوات لحراك شامل ضدها الإثنين 
• أسبوع تونس.. "الشاهد" يكتوي بنيران أسعار الوقود وعنف إخواني ضد الأحزاب

وقال الأمين العام للحزب النائب في البرلمان الجيلاتي الهمامي: "إن الزيادة في أسعار الوقود دليل فشل حكومة التحالف بين يوسف الشاهد والإخوان"، واصفاً إياها بحكومة "العملاء للخارج والمعادية للشعب". 

وأضاف النائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية: أن ارتفاع أسعار المحروقات سيكون متبوعاً بزيادات أخرى للمواد الاستهلاكية الأساسية مما سيزيد صعوبة الوضع الاجتماعي للتونسيين". 

دعوة الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي لقيت ترحيباً من "الجبهة الشعبية"؛ حيث قال محمد بن بلقاسم الناشط بالجبهة: "إن الأوضاع المعيشية للتونسيين وصلت حدها الأقصى من التردي والفقر والتهميش في عصر حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مقاليد السلطة في أغسطس/آب 2016". 

  وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": أن الشارع الفيصل الوحيد حالياً لاستعادة كرامة التونسيين أمام تحالف حكومي "غير جدي" في إيجاد الحلول. 

ورداً على قرار رفع أسعار المحروقات، أغلق المئات من أصحاب سيارات الأجرة، الإثنين، الطرقات المؤدية للعاصمة؛ حيث رابطت سيارات الأجرة في الطرقات وفوق الجسور ومداخل رئيسية في مدن أخرى، مما أدى إلى إصابة العاصمة بالشلل. 

وقال "قيس العجلاني" المتخصص في علم الاجتماع: "إن غلاء المعيشة في تونس وارتفاع التضخم من 3% عام 2010 لـ7.6% في بداية 2019 أسهم في ارتفاع الفقر لـ20%". 

وبحسب أرقام المعهد التونسي للإحصاء، فإن مليون تونسي يعيش 10% منهم تحت خط الفقر. 

وحذر العجلاني، الناشط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أن تردي الاوضاع الاقتصادية أكثر ربما يتسبب في انفجار اجتماعي تكون نتائجه وخيمة. 

وحول إضراب السائقين، قال سمير الصايفي، المتحدث باسم الإدارة العامة للنقل في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "شكل احتجاجي غير مقبول، وأسهم في تعطيل الطرقات ومنع دخول سيارات الإسعاف التي تقل الحالات الصحية الحرجة".   

وأضاف أن الزيادة في أسعار المحروقات يجب معالجتها بالنقاش والحوار والتفاوض، ولا يمكن معالجتها بالتصعيد.  

وكانت وزارة النقل أعلنت عن التوصل لاتفاق مع اتحاد "الأعراف" يقضي بالزيادة في تعريفة الأجرة بنسبة 8%، يبدأ العمل بها بداية 2020 لكن المحتجين رفضوا المقترح بجانب رفض الزيادة في أسعار المحروقات بدعوى الارتفاع الكبير لكلفة المعيشة. 

وأعلنت تونس زيادة أسعار المحروقات 80 مليماً، نهاية مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى اندلاع شرارة الاحتجاجات الاجتماعية التي دفعت اتحادي "الشغل التونسي" و"الصناعة والتجارة" لإصدار بيانات تنديد بالخروقات المفضوحة في سياسة حكومة تحالف الشاهد والإخوان.

وتعمل تونس على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها التحكم في كتلة الأجور وخفض الدعم وإصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متفاقم.