مقررة شؤون تركيا بالبرلمان الأوروبي: عضوية أنقرة بالاتحاد غير ممكنة

مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي تؤكد أن السلطات التركية ستعيش مزيداً من المشكلات مع من سيخلفونها في المنصب

قالت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري: "إن عضوية تركيا بشكلها الحالي في الاتحاد الأوروبي غير ممكنة، وأنقرة ستعيش مزيدا من المشكلات مع من سيخلفونني من مقررين لشؤونها".

• برلمان أوروبا يعلق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد بسبب سياسات أردوغان

وأدلت المسؤولة الأوروبية التي تعمل مقررة للشؤون التركية داخل البرلمان الأوروبي منذ 5 سنوات بهذه التصريحات، الجمعة، خلال مقابلة أجرتها معها شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، ونشرت تفاصيلها نسختها التركية.

وتطرقت "بيري" في تصريحاتها إلى تصويت البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، على خلفية التراجع السياسي والديمقراطي الشديد لأنقرة تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

• ألمانيا تشدد تحذيرات سفر رعاياها إلى تركيا: حرية التعبير تقود للاعتقال

وتعليقًا على رد أنقرة على قرار البرلمان الأوروبي، واعتبارها بأنه "لا قيمة ولا اعتبار له"، قالت بيري: "استحقار أنقرة للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون تصرفًا عقلانيًا".

وردًا على الانتقادات التي توجهها لها تركيا بين الحين والآخر، قالت بيري: "ربما الحكومة التركية لا تحبني، لكنها ستعيش مزيدًا من المشكلات مع المقررين الذين سيخلفونني".

وأضافت في ذات السياق، قائلة: "عضوية تركيا بوضعها الحالي في الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي غير ممكنة"، موضحة في الوقت ذاته أن هذه العضوية من الممكن أن تتحقق "حينما تكون هناك دولة تركية مختلفة، وحينما يكون الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية ومختلفًا".

وقال البرلمان الأوروبي عند تصويته لتعليق مفاوضات تركيا: "إن الهيئة لا تزال قلقة للغاية بشأن السجل السيء لأنقرة في الالتزام بحقوق الإنسان، وحكم القانون، وحرية الإعلام والمعركة ضد الفساد وأيضاً نظامها الرئاسي المطلق".

وفي السنوات الأخيرة، ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بانتهاكاتها لحقوق الإنسان وإبطال حكم القانون. 

وتفاقم التوتر أكثر إثر حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعيارية.

وكشف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما فضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو/تموز الماضي.

كما أشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.