مرشح لأردوغان يطالب بتنصيب نفسه رئيس بلدية بزعم ارتباط الفائز بالإرهاب
مرشح أردوغان يذكر في طلبه أن منافسه كان قد تم فصله من عمله كمدرس في وقت سابق بموجب مرسوم رئاسي، بدعوى صلته بتنظيم إرهابي.
تقدم مرشح لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، السبت، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، لمنحه رئاسة بلدية قضاء "باغلار" بولاية، ديار بكر في الجنوب، بدلًا من مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الفائز بالمركز الأول في الانتخابات المحلية الأخيرة، بدعوى أن منافسه "له علاقة بتنظيم إرهابي".
- مسؤول بحزب أردوغان يعتدي على موظف بهيئة الانتخابات التركية
- الانتخابات المحلية بتركيا.. قتلى وتصويت جماعي وتزوير لحزب أردوغان
وأكد الموقع الإخباري التركي "خبردار"، وعدد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى، أن حسين بك أوغلو الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على 25.46% من أصوات الناخبين، واحتل المركز الثاني بعد منافسه مرشح الشعوب الديمقراطي، زياد جيلان الذي حصل على 70.43% من الأصوات تقدم بالطلب.
مرشح الرئيس رجب طيب أردوغان، ذكر في طلبه أن "منافسه كان قد تم فصله من عمله كمدرس في وقت سابق بموجب مرسوم رئاسي، بدعوى صلته بتنظيم إرهابي (في إشارة لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية)".
يذكر أن نظام أردوغان، بعد المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، بدأ حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له، وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات؛ لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.
وطالب بك أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات بعدم منح منافسه جيلان مضبطة فوزه بالانتخابات التي تعتبر إعلانًا من اللجنة بتنصيبه رئيسًا لبلدية "باغلار" بالولاية المذكورة.
وأوضح مرشح أردوغان أن منافسه "بحكم القانون لا يحق له أن ينتخب أو يُنتخب أو يتولى أي وظيفة عامة لصلته بتنظيم إرهابي، وقيامه بأنشطة تهدد الأمن العام للدولة"، بحسب زعمه.
وتابع أوغلو: "لذلك أطالب بضرورة منح المنصب لأعلى ثاني مرشح حصولًا على الأصوات (في إشارة إلى نفسه)".
وليست هذه الحالة الأولى من نوعها في الانتخابات المحلية التركية الأخيرة، إذ تعنت نظام أردوغان ولذات الأسباب في تنصيب مرشح حزب الشعوب الديمقراطي، أبو بكر أركمن، الفائز برئاسة بلدية قضاء "داغ بينار" بولاية قارص، شرقي البلاد.
وتعلل الحزب الحاكم في منع المرشح الفائز أركمن، بأنه سبق وأن تم فصله بموجب مرسوم رئاسي من عمله الحكومي.
وسبق أن امتنع النظام أيضا عن منح مضبطة التنصيب لفاتح محمد ماتش أوغلو، مرشح الحزب الشيوعي الفائز بمنصب رئيس بلدية مدينة طونجالي جنوب شرق البلاد، والذريعة "دواعٍ أمنية".
لكن الرجل تمكن من خلال إحدى المحاكم من تسلم منصبه، ليجد أن البلدية مدانة بـ68 مليون ليرة وهي التي كانت في عهدة رئيس سابق ينتمي إلى حزب أردوغان.
ووفق نتائج أولية للانتخابات البلدية في تركيا، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم تعرض لأكبر انتكاسة في تاريخه، مع خسارته أكبر 3 مدن رئيسية، وهي إزمير وأنقرة وإسطنبول.
وانطلقت الانتخابات المحلية التركية، الأحد الماضي؛ لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.
وتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".
الحزب الحاكم بزعامة أردوغان لم يستوعب بعد هذه النتائج القاسية، والخسارة الكبيرة التي مني بها في المدن الكبرى، فبدأ على الفور الطعن في نتائج الانتخابات، وطلب بإعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه، وطلب إلغاء الانتخابات في مدينة إسطنبول، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مطلبه الأخير، كما عمد الحزب الحاكم لتعطيل تسليم البلديات للفائزين بها في الانتخابات الأخيرة بذرائع مختلفة.
ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول وإزمير.
aXA6IDMuMTMzLjEyNC4xNjEg
جزيرة ام اند امز
