أردوغان يعترف بانهيار شعبية حزبه ويصف المستقيلين بـ"الميتين"

الرئيس التركي طالب كل أعضاء حزبه بالعمل من أجل استعادة ثقة الشارع مرة ثانية، على حد تعبيره.

اعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بانخفاض شعبية العدالة والتنمية بعد تدني أصواته في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وفي استطلاعات الرأي التي تظهر بين الحين والآخر. 

• السلطات التركية تحقق مع صحفية كشفت فساد صهر أردوغان‎
• قائد عسكري ليبي: لن نصمت على جرائم مرتزقة أردوغان

وطالب أردوغان، في كلمة ألقاها، السبت، خلال مشاركته في فعالية نظمها حزبه بإسطنبول، كل أعضاء حزبه بالعمل من أجل استعادة ثقة الشارع التركي مرة ثانية، على حد تعبيره. 

وتابع أردوغان في النقطة ذاتها قائلا: "معدل الأصوات التي حصلنا عليها خلال الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، نراه غير كافٍ؛ فالمكان الذي يستحقه العدالة والتنمية يجب أن يكون فوق الـ50% بكثير، وليس أقل من ذلك".

قلل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من تداعيات الاستقالات المتتالية التي يشهدها حزبه، العدالة والتنمية، الحاكم، واصفا المستقيلين من أعضاء حزبه بـ"الميتين".

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، قال أردوغان، خلال حفل توزيع جوائز على عدد من الأعضاء الجدد، إن "بعض الناس يقولون إنهم يستقيلون. من مات قد مات، والباقون مننا"، في إشارة لمن استقالوا من الحزب.

وفي تعليق منها على انخفاض شعبيته ذكرت الصحيفة التركية التي نقلت الخبر أن مشاركة أردوغان بنفسه في مثل هذه الفعاليات تعكس بشكل واضح مدى الارتباك في صفوف الحزب الحاكم، ومدى شعوره بالخطورة المحدقة بشعبيته، وإن حاول قادته إظهار غير ذلك.

وأوضحت أن السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم حيال عدد من القضايا الداخلية والخارجية، لا سيما عجزه في الملف الاقتصادي، كانت التطورات الأبرز التي سرعت من وتيرة فقد الحزب لمؤيديه.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة، أنقرة، وإسطنبول.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، يوم 13 سبتمبر/أيلول، الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس، رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين من استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق باباجان من حزب العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي، حيث يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.

وكشف باباجان مؤخرا عن أنه عازم على تأسيس حزبه الجديد "لانتشال تركيا من كبوتها"، نافيا ما أثير من مزاعم حول عدوله عن هذه الفكرة لتأخره عن تدشين الحزب في يناير/كانون الثاني الماضي، ليخرج الجمعة ثانية ويؤكد أن تدشين حزبه سيكون في الأسبوع الأول من مارس/آذار.

وفي يناير أيضا، أعلن عضو سابق بحزب العدالة والتنمية تأسيسه حزبا سياسيا جديدا بعد انتهائه من جميع الإجراءات اللازمة لإشهاره.

وتأسس الحزب الجديد على يد رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوا في حزب العدالة والتنمية، والحزب يحمل اسم "حزب اتحاد الأناضول" (ABP).

واشتغل بدري يالتشين لسنوات طويلة بنشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومارس العمل السياسي في صفوف حزب العدالة والتنمية، وكان مرشحا عن الحزب لرئاسة بلدية مدينة كَمَر بمدينة أنطاليا، قبل أن يستقيل من الحزب الحاكم في وقت سابق.

 تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه العدالة والتنمية كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.

ويوم 9 فبراير/شباط الجاري كشفت المحكمة العليا في تركيا، في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء العدالة والتنمية بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوما فقط.

جاء ذلك بحسب بيانات نشرها الادعاء العام للمحكمة العليا حول أعداد أعضاء الأحزاب السياسية بالبلاد.

ووفق البيانات المنشورة، واصل الحزب الحاكم، بزعامة أردوغان، خسارته لأعضائه المسجلين لديه، بفقد 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوما فقط.

والأرقام التي نشرتها المحكمة العليا تؤكد صحة استطلاعات الرأي التي صدرت مؤخرًا، والتي تشير إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متردية أودت بالبلاد في نفق مظلم ليست له نهاية.

وبحسب البيانات الجديدة تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من 10 ملايين و211 ألفا و596 عضوا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 10 ملايين و195 ألفا و904 أعضاء؛ ما يعني انخفاض أعدادهم بمقدار 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوما.

ومقابل تراجع أعضاء العدالة والتنمية، زاد عدد أعضاء أحزاب المعارضة؛ حيث زاد حزب "الخير" بمقدار 42 ألفا و533 عضوا، والشعب الجمهوري بمقدار 4 آلاف و230 عضوا، والشعوب الديمقراطي الكردي، بمقدار 412 عضوا.

فيما زاد عدد أعضاء حزب الحركة القومية، الحليف لحزب أردوغان بأكثر من 10 آلاف عضو جديد.

 ويوم 14 ديسمبر كانت المحكمة العليا، قد ذكرت أن 114116 عضوا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط؛ اعتراضا على سياساته.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة آنذاك أن 56 ألفا و260 عضوا استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر 2019، فيما استقال 57 ألفا و856 عضوا خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وهذه الأرقام تشير إلى أن الحزب الحاكم خسر 129 ألفا و808 أعضاء من 1 يوليو 2019 حتى 9 فبراير/شباط 2020.