الاتحاد الأوروبي: لا يمكن التغاضي عن انتهاكات أردوغان

الاتحاد الأوروبي اعتبر أن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه "وصلت فعليا إلى نقطة الجمود"، وأن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل الأوروبي.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن التراجع "العميق والمستمر" في حكم القانون بتركيا، وانتهاك نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحقوق الأساسية، ومن بينها حرية التعبير.

• أوروبا تفتح الباب لمقدونيا وألبانيا وتغلقه في وجه تركيا

وقال وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماعهم في لوكسمبورج، إنه "لا يمكن التغاضي عن تدهور استقلالية السلطة القضائية وسير عملها، كما لا يمكن التغاضي عن القيود الراهنة وعمليات الاحتجاز والسجن وغيرها من التدابير المستمرة التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين وأعضاء الأحزاب السياسية، بمن فيهم البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم وحرياتهم الأساسية في تركيا".

• اعتقال الصحفيين يسجن حلم تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي

واعتبر الاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية - أن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه "وصلت فعليا إلى نقطة الجمود"، مشيرا إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل الأوروبي، وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب.

وبدأت المفاوضات مع أنقرة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2005، لكنها تعثرت طيلة سنوات، ولا تزال تركز على 16 فصلا من أصل 33 فصلاً بين الاتحاد وأنقرة؛ من أجل حصول تركيا على العضوية الكاملة، تتعلق جميعها بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، وتهدف لتلبية المعايير الأوروبية في جميع مناحي الحياة. 

ولكن ساءت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا في السنوات الأخيرة؛ نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، ولا سيما بعد حملة القمع الواسعة التي شنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في يوليو/تموز 2016.

وتشهد تركيا حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي جراء سياسات أردوغان المتخبطة، التي يواصل خلالها التخلص من خصومه ومعارضيه بشكل غير مسبوق.

كما تسببت حالة الطوارئ التي يفرضها النظام التركي في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص، وعزل العدد نفسه تقريباً من العاملين بالحكومة تعسفياً في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة.  

ووثقت المنظمة الدولية خلال مارس/آذار الماضي، في تقرير يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.

وذكر التقرير الأممي أنه يتعين على تركيا "أن تنهي على الفور حالة الطوارئ وتعود للوظائف الطبيعية للمؤسسات وحكم القانون". 

aXA6IDMuMTMzLjEzMy4zOSA=

جزيرة ام اند امز