وزراء أردوغان فوق المساءلة.. ردوا على 5 استجوابات من 440

التغيير الذي أجري العام الماضي على المادة 98 من الدستور التركي من البرلمان نزع سلطة مساءلة الوزراء لصالح رئيس الجمهورية وحده.

أجاب وزراء الحكومة الجديدة التي تشكلت في تركيا، الشهر الجاري، عن 5 استجوابات فقط من أصل 440 استجوابا قدمهم نواب في البرلمان.  

• حكومة أردوغان.. صهر وصديق وصلاحيات غير مسبوقة
• صهر أردوغان وزيرا للمالية.. صدمة للمستثمرين وهبوط عنيف لـ "الليرة"

ونزع التغيير، الذي أجري العام الماضي على المادة 98 من الدستور التركي، من البرلمان سلطة مساءلة الوزراء لصالح رئيس الجمهورية وحده، وبناء على ذلك لا يرى الوزراء ضرورة للرد على مذكرات الاستجواب التي يقدمها النواب، وأصبحوا فوق المساءلة، بحسب صحيفة زمان التركية.

وانتقلت كثير من صلاحيات البرلمان إلى الحكومة بعد انتخابات 24 يونيو/حزيران الماضي التي نقلت نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شهدته البلاد في 16 أبريل/نيسان 2017.

وكانت صلاحية إصدار القوانين بيد البرلمان وحده فيما مضى، ولكن رئيس الجمهورية تقاسم هذه الصلاحية معه بموجب النظام الجديد.

وعبأ الرئيس التركي حكومته بكبار الموالين له، وبينهم صهره بيرات البيرق، إلى جانب خلوصي أكار صديق طفولته، وقائد الجيش الذي وقف إلى جانبه ليلة محاولة الانقلاب، في مؤشر واضح أنه عزم على ممارسة جميع السلطات الموسعة التي تم تسليمها له بموجب الدستور المعدل.

ويسعى أردوغان ليؤمن بذلك موقعه باعتباره الزعيم الأكثر قوة منذ عهد كمال أتاتورك، حيث تجعله الرئاسة التنفيذية المحَكَم النهائي لأي قانون يمر عبر البرلمان، وتسمح له بإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء.