ما هي مشاريع الخارج المسلحة التي حذر منها رئيس برلمان العراق؟
رئيس البرلمان قال إن المشاريع الخارجية المسلحة مرفوضة فـ"العراق كل لا يتجزأ ومن يسعى إلى العيش خارج إطار هذه الدولة فليبحث عن وطن آخر"
مع اقتراب الإعلان عن طرد تنظيم داعش من الموصل، شمال العراق، وتجرؤ قوى عراقية وأجنبية على الدعوة لتحويل العراق إلى فيدرالية أو ضم مناطق منه للسيطرة الإيرانية، تتعالى تحذيرات من الصمت أمام هذه المشاريع التي تنهي وجود العراق كدولة.
فاليوم السبت، حذر رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي سليم الجبوري من إحداث "شروخ" في العملية السياسية عبر "مشاريع خارجية مسلحة" وأخرى "مغلفة بالسلمية".
وفي بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية قال الجبوري: "مازالت الكثير من المشاريع الخارجية المسلحة منها أحيانا والمغلفة بالسلمية أحيانا أخرى تسعى للوصول إلى أهدافها في إحداث شروخ في العملية السياسية وزعزعة أركانها تحت شعارات زائفة وكاذبة ومضللة تدعي الالتزام بالدستور ولكنها تلتف عليه".
ووصف الجبوري تلك المشاريع الخارجية بأنها "تؤمن ببعضه (ببعض ما ورد في الدستور) وتكفر ببعض، وتنتقي ما يعجبها، وتدير ظهرها لما لا ينسجم مع أفكارها المستوردة، أو بشكل أدق مع مصالح الجهات الممولة والداعمة والمحرّكة لها".
ولم يفصح الجبوري في بيانه عن هوية هذه المشاريع الخارجية المسلحة، ولا عن الدول التي تدعمها.
ولكن يأتي هذا البيان التحذيري في ظل تمدد تركي وإيراني واسع في العراق بشكل عام، وفي شماله بشكل خاص، عبر ميليشيات مسلحة وأحزاب تصدر نفسها على أنها أحزاب سياسية، لكنها بعضها يتحرك في اتجاه تسليم مناطق في العراق إلى إيران وأخرى تتحرك في اتجاه تسليمها إلى تركيا.
وعن قلقه من تسبب تلك الحركات الخارجية في نشر فوضى السلاح في العراق قال إن "العراقيين غير مستعدين لحمل السلاح على بعضهم البعض؛ فهم لم يفعلوا ذلك مطلقا فيما مضى، وما كان من احتراب في أيام التصعيد الطائفي كان بين جماعات كانت تُمارس استهداف المواطنين من هذا الطرف أو ذاك؛ محاولة تعبئة وتحشيد الشارع لصالح أجنداتها وأفكارها وطموحاتها الإرهابية والسياسية".
وعن مستقبل مشروع المصالحة الوطنية بين القوى السياسية في ظل هذه الأجواء قال الجبوري: "لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مشروع المصالحة الوطنية في العراق، وما زلنا نلاحظ أن المشروع يحتاج إلى أن يتقدم أكثر في المجال الميداني التطبيقي بشكل فعال وحقيقي".
غير أنه لفت إلى أن "مشروع المصالحة ما يزال في طور التنظير والترويج والتسويق الإعلامي، وهو أمر جيد، ولكنه لا ينسجم مع الحاجة الفعلية والملحة والضرورية ولا مع الوقت المتبقي لنا، خصوصا وأننا نغالب ونسابق الزمن والعدو في مخططاته الخطيرة".
وسبق أن شدد رئيس البرلمان على أن العراقيين لن يتنازلوا عن أي شبر من أرض العراق لصالح المشاريع "العدوانية الخارجية مهما كان الثمن".
وفي كلمة خلال مؤتمر "مستقبل التركمان في عراق موحد" 17 مايو/أيار الجاري قال:"لن نسمح بتطبيق فكرة التجزئة والتقسيم والتفكيك تحت أي تبرير أو تبويب يسوقه هذا الطرف أو ذاك موظفا الدستور ومختبئا خلفه لتمرير طموحاته المريضة في تحويل العراق إلى دويلات صغيرة تعيش تحت رحمة ذئاب المنطقة".
"العراق كل لا يتجزأ ومن يسعى إلى العيش خارج إطار هذه الدولة فليبحث عن وطن آخر".
وفي مارس/أذار الماضي دعا إلى "مبادرة حقيقية" لوقف التدخل في الشأن العراقي، مشيرا إلى أن تقاطع مصالح دول العالم أحدث "إرباكا" في العراق وجعله في واجهة التدخل الخارجي.
وكانت قيادات في فصائل تابعة لميليشيات الحشد الشعبي الطائفية الموالية لإيران، ومنها قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب الحق قد كشفت عن أن مشاركتها في ما يسمى بمعارك طرد داعش من الموصل وغيرها تأتي خدمة لمشروع ما وصفه بـ"البدر الشيعي" الذي يحقق المشروع الإيراني الخاص بالتوسع في عدة مدن بالمنطقة.
كما تسعى تركيا لضم مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى إليها، وربما يساعدها في ذلك مشروع يتبناه أسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، بتحويل المحافظات إلى إقليم في خطة ما أسماها في 12 مايو/أيار الجاري بـ"إنقاذ العراق".
وخلال مؤتمر له في أربيل عاصمة إقليم كردستان (الذي يسعى للانفصال التام عن العراق) قال إن تحويل العراق لأقاليم سيكون الخطوة التالية بعد طرد داعش.
وقد يؤدي اقتراح النجيمي إذا ما تم تحويل الموصل أو نينوى إلى إقليم أن تأخذ صبغة دينية أو عرقية معينة تدعوها إلى الانفصال بعد سنوات.
ووفق بعض التقارير، فإن النجيفي (61 عاما) مولود بمدينة الموصل لعائلة ثرية من أصول تركية، وثارت خلافات حادة بين عائلته في فترة حكم حزب البعث حين دعت إلى عمل استفتاء دولي حول مصير مدينة الموصل التي تريد العائلة ضمها إلى تركيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال في لقاء مع شبكة رووداو الإعلامية، إنه يؤيد الوجود العسكري التركي في الموصل لحين انتهاء معركة الموصل الدائرة.
