مقصلة أردوغان تسجن 15 صحفيا بزعم الإرهاب
محكمة تركية أصدرت قرارا بسجن 15 من العاملين بصحيفة جمهوريت المعارضة بتهم وجهها لهم نظام أردوغان.
لم يسلم من مقصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد، فلم تسفر الانتقادات الدولية التي يواجهها بسبب انتهاكات نظامه للحريات الأساسية وحملات الاعتقالات بحق عسكريين ومدنيين، عن إثنائه عن قمع حرية الصحافة، والزج بالصحفيين في غياهب السجون.
وبحسب صحيفة جمهوريت التركية، فقد أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، حكماً بسجن 15 من العاملين بالصحيفة المعارضة، بتهم تتعلق بالإرهاب، في قضية أثارت غضباً عالمياً بشأن حرية الصحافة تحت حكم أردوغان.
وقال المحامي أوزدين أوزديمير، في تصريحات لوكالة رويترز، إن "المحكمة أصدرت أحكاماً تتراوح بين عامين ونصف العام وسبعة أعوام ونصف على العاملين بصحيفة جمهوريت"، معتبراً أن "هذا ليس حكماً قانونياً على الإطلاق.. وأنها في النهاية قضية سياسية".
وأضاف أن متهماً آخر في القضية وليس موظفاً بالصحيفة وجهت له اتهامات بشأن أنشطته على تويتر وصدر بحقه عقوبة قاسية وهي السجن 10 أعوام.
ووجهت للعاملين بالصحيفة اتهامات بدعم فتح الله كولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف وراء الانقلاب الفاشل الذي جرى في 2016، لكن المتهمين نفوا ذلك.
وتعد صحيفة جمهوريت المعارضة "شوكة" في خاصرة إردوغان وواحدة من الأصوات القليلة الباقية التي تنتقد الحكومة.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة قضت أيضاً على نحو منفصل باستمرار القضية ضد جان دوندار الذي شغل في السابق منصب رئيس تحرير الصحيفة.
وكانت فرنسا عبرت في وقت سابق عن قلقها من انتهاكات النظام التركي للحريات الأساسية وحرية الصحافة، وذلك رداً على إدانة القضاء التركي لـ5 صحفيين بينهم مراسل سابق لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، مجددة دعوتها لتركيا إلى احترام "الحريات الأساسية" وحرية الرأي والتعبير والصحافة، ووقف انتهاكات القوانين وحقوق الإنسان.
واعتبرت الدول الغربية أن أردوغان يستخدم الانقلاب ذريعة لخنق المعارضة لحكمه الممتد منذ 15 عاماً.
وتحتل تركيا المرتبة الـ155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".
ويقبع في سجون نظام أردوغان نحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين الحكوميين بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.
