باباجان: الكيان القانوني للحزب الجديد قبل نهاية العام

رئيس وزراء تركيا السابق يؤكد أن إنشاء حزب جديد ضرورة لأنه كان لا بد من رؤية جديدة لمستقبل تركيا، في ظل فشل الحزب الحاكم

أكد علي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، أنهم يهدفون للانتهاء من تشكيل الكيان القانوني للحزب السياسي الجديد الذي يستعد لتأسيسه قبل نهاية العام الجاري، في أول تأكيد صريح منه للأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام من قبل بخصوص اعتزامه تأسيس حزب بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الأسبق المسؤول عن الاقتصاد التركي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "قرار" التركية المعارضة، ونشرتها الثلاثاء.

• مصر تضبط خلية إخوانية لتهريب الإرهابيين إلى تركيا
• كاتب تركي: حزب باباجان ينطلق الشهر الجاري وجول من مؤسسيه

وفي 8 يوليو/تموز الماضي قدم باباجان استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية" الذي كان أحد مؤسسيه، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وأوضح باباجان في تصريحاته أنه بهذه الاستقالة أنهى 18 عامًا من عضويته بالحزب الحاكم، مضيفًا "قبل الاستقالة كنت أعاني من فرقة مع الحزب عقلًا وقلبًا".

وأرجع سبب استقالته من العدالة والتنمية إلى "أن الحزب الحاكم ابتعد عن المبادئ التي تأسس عليها، فلا شك أن حقوق الإنسان، والحريات، والديمقراطية التعددية، وسيادة القانون كلها قيم أؤمن بها وأدافع عنها، لكن بابتعاد الحزب الحاكم عنها ظهر قبالتنا هذا المشهد الحزين الذي تعاني منه البلاد".

وحول السبب في اتجاهه لتأسيس حزب جديد قال باباجان "لأنه كان لا بد من رؤية جديدة لمستقبل تركيا. وكان من الصعب القيام بهذا في ظل الحزب السياسي الموجود (في إشارة للعدالة والتنمية)، وبالتالي كنا بحاجة ماسة إلى هذا الكيان الجديد لنبدأ على صفحة بيضاء".

وأوضح أن "الظروف الحالية التي تعيشها تركيا تختلف كلية عن الظروف التي تأسس عليها حينها العدالة والتنمية"، مشيرًا إلى أنهم في جهودهم لتأسيس الحزب الجديد في ظل هذه الظروف يضعون كافة قطاعات الشعب نصب أعينهم، ويسعون لإيجاد حلول مشتركة للمشكلات والأزمات المشتركة التي تشهدها البلاد.

وتابع "كما أن هناك أزمة في الحريات تعاني منها تركيا، وأزمات في الحقوق الأساسية، والاقتصاد، والعدالة وكلها أزمات ومشكلات باتت تهم قطاعات مختلفة من الشعب بشكل كبير". 

وبخصوص موعد إطلاق الحزب بين باباجان أن عملية تشكيل فريق الحزب، ووضع تصور لرؤية مشتركة أخذ وقتًا، مشيرًا إلى أنهم يهدفون لتأسيس الكيان القانوني للحزب مع حلول نهاية العام الجاري. 

وأضاف "نعم نريد قبل حلول 2020 أن ننتهي من تأسيس الكيان القانوني للحزب، فلا شك أن الجودة أمر مهم للغاية ونحن مقبلين على تأسيس هذا الكيان، ومن ثم لن نتنازل عن جودة الموارد البشرية، ولا العمل الذي سنقوم به". 

وردًا على سؤال بخصوص من سيتواجدون في الحزب الجديد أجاب باباجان "سيحتضن الحزب كافة أطياف المجتمع ممن يؤمنون بأننا سنعمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجهها البلاد على مسار الحريات، والعدالة، والاقتصاد. وهناك شخصيات جاءت للمساهمة معنا لما شعرت بمسؤولية أخلاقية تحتم عليها النزول للميدان".

وعما إذا كان الرئيس التركي السابق، عبدالله جول، سيكون ضمن أعضاء الحزب الجديد لفت إلى أن "الرئيس السابق يريد أن يبقى على الحياد بعد أن ترك الرئاسة في وقت سابق، لكنه في الوقت ذاته يدعم الجهود الجارية لتأسيس الحزب، فنحن نلتقي في الشهر مرة أو مرتين، ونستفيد من تجاربه ومعلوماته".

وبخصوص ما إذا كان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو سيصبح من أعضاء الحزب، أكد باباجان "السيد داود أوغلو صديق حميم لكن هناك اختلاف بيننا في أولوياتنا في السياسة، وفي النهج والأسلوب المتبع في ذلك".

وحول الاسم الجديد للحزب، ألمح باباجان إلى أنه "بعد اتضاح معالم فريق الحزب المؤسس، سنتناول هذه النقطة، وهناك العديد من الخيارات المطروحة أمامنا في هذا الصدد"، دون مزيد من التفاصيل.

وردًا على سؤال حول قيام نظام الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا بعزل رؤساء بلديات منتخبين وتعيين أوصياء بدلًا منهم، قال باباجان "القضاء وحده هو الذي يملك سلطة عزل رئيس بلدية منتخب من منصبه، فالقضاء يستمد قوته وصلاحياته من القانون الذي يقول إن إرادة الشعب هي القوة الأهم في كافة الديمقراطيات".

ويشهد حزب العدالة والتنمية تصدعًا كبيرًا؛ بسبب انشقاق باباجان وعدد من قيادييه السابقين، حيث يتجهون لتأسيس حزب سياسي جديد لمناهضة أردوغان وسياساته.

كما يسعى داود أوغلو لتأسيس حزب سياسي جديد؛ لنفس الأسباب التي دفعته في أكثر من مناسبة لتوجيه انتقادات مباشرة للحزب وأردوغان علانية.