موقع سويدي: نظام أردوغان حقق مع وفد برتغالي عقب انقلاب 2016

أجرت الحكومة التركية تحقيقات سرية مع وفد عسكري برتغالي رفيع المستوى أثناء زيارة رسمية لأنقرة في عام 2016

كشف موقع سويدي النقاب عن انتهاك نظام الرئيس رجب طيب أردوغان للأعراف الدولية، بالتحقيق مع وفد عسكري برتغالي رفيع المستوى خلال زيارة رسمية لأنقرة في 2016.

مغامرة أردوغان في إدلب.. نزيف للدم والمال وكبت للحريات
نظام أردوغان يطيح برئيس بلدية كشف قضايا فساد

وقال موقع "نورديك مونيتور": "إن التحقيقات جرت في أعقاب محاولة الانقلاب المزيف، الذي وقع في عام 2016".

وأضاف الموقع أن الشرطة طلبت من قيادة الفيلق الرابع جميع المعلومات حول الإجراءات المتخذة والتعليمات المتعلقة بزيارة الوفد، كجزء من تحقيقات مكتب المدعي العام في أنقرة بشأن الانقلاب المزعوم.  

وكان نائب قائد العمليات المشتركة للأركان العامة البرتغالية خوسية مانويل كاردوسو يترأس الوفد البرتغالي المكون من 5 ضباط عسكريين كانوا يخدمون بشكل رئيسي في القوات الخاصة البرتغالية. 

وأشار الموقع إلى أن الزيارة كانت جزءا من خطة الزيارات الخارجية الرسمية لعام 2016، وجاءت في نطاق تبادل المعلومات وتعزيز العلاقات العسكرية بين تركيا والبرتغال.

وتعمل البرتغال، العضو المؤسس في حلف الناتو، عن كثب مع تركيا في مناطق عمليات الناتو منذ الخمسينيات، وخضع الوفد البرتغالي للتحقيق، لذلك أرسلت قيادة القوات الخاصة للأركان العامة البرتغالية رسالة عاجلة للقيادة في إسطنبول وأنقرة، تأمرها بتسهيل الخروج من تركيا.  

وقال الموقع إن الكثير من الخبراء العسكريين يعتقدون أن محاولة الانقلاب كانت في الحقيقة حدثا كاذبا قام بتنظيمه أردوغان لفصل نحو 400 من كبار العسكريين الذين خدموا في مواقع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتغيير النظام البرلماني التركي إلى رئاسي.

واعتقل أردوغان المئات، فضلا عن سجن وتعذيب الكثيرين من الضباط الأتراك بحجة المشاركة في الانقلاب، كما اتهم حلفاء الناتو وخاصة الولايات المتحدة.

وسمح أردوغان بإقالة جميع كبار الضباط تقريبا من القوات المسلحة التركية، بينما ترك الإسلاميين والمؤيدين له. 

ولفت الموقع إلى أن تركيا شهدت أزمة حقوق إنسان متعمقة على مدار الأعوام الأربعة الماضية مع تآكل كبير في سيادة القانون والإطار الديمقراطي وفقا للتقرير السنوي لـ"هيومن رايتس ووتش" 2020. 

وأوضح أنه بعد الانقلاب الكاذب تم طرد أكثر من 130 ألف موظف حكومي، منهم قضاة وجنود ومعلمون، واعتقل نحو 60 ألف شخص بزعم القيام بأنشطة إرهابية.