خبير دولي: أزمة تركيا الاقتصادية مستمرة
وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في تركيا زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله قبل عام ليبلغ 2.15 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني
أكد خبير اقتصادي تركي، أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها بلاده لم تنته رافضا ادعاءات حكومة أنقرة في هذا الصدد، وشدد على ضرورة إجراء تعديلات اقتصادية واجتماعية للسيطرة عليها.
- الأزمة الاقتصادية بتركيا ترفع معدلات الانتحار.. رقم قياسي
- تركيا في الإعلام.. أزمات الاقتصاد والعملة تتفاقم في الأسواق المحلية
وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور دارون عجم أوغلو الذي اختير كأفضل 10 اقتصاديين حول العالم: "المشكلات التي تواجه الشركات والبنوك في عائداتها لم تتم معالجتها إنما أوضاعها تزداد سوءًا".
وتابع أوغلو، في تصريحات نقلتها صحيفة زمان التركية، "قطاع الإنشاءات يعتبر مهما للغاية بالنسبة لتركيا وللبنوك، ووضعه حاليا ليس جيدًا" متوقعا استمرار هذه الأزمة لنحو عامين آخرين.
وردا على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مؤامرات دولية تحاك ضد اقتصاد بلاده، قال: "نحن في أزمة مستمرة وهذه الأزمة ليست ناتجة عن نظريات المؤامرة، وإنما عن استراتيجيات النمو التي تنفذ، لدينا استراتيجية نمو غير شاملة".
وأكد البروفيسور دارون عجم أن تركيا تحتاج إلى المزيد من الإنتاج لتجاوز الأزمة، مضيفا نحتاج لتحقيق نمو مرتفع لأن زيادة الإنتاج في السنوات العشر الأخيرة صفر.
وتابع، "لا يمكن أن يستمر الوضع السياسي والاجتماعي كما هو على هذا الحال ولا يمكن التعامل مع السياسات الاقتصادية على أنها أمور هندسية. كما يجب زيادة حريات المجتمع، وثقة المواطنين".
وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في تركيا زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله قبل عام ليبلغ 2.15 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
وسجلت الليرة خسائر بحوالي 10% هذا العام بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وقالت الصحيفة، "يحظي رجال الأعمال المقربون من النظام في تركيا بالفرصة الأكبر في الحصول على المناقصات الحكومية".
ويخطط صندوق الثروة السيادي في تركيا للسيطرة على شركات التأمين ومعاشات التقاعد المملوكة لبنوك الدولة.
وهبط مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي مجددا خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أساس شهري، في مؤشر على تزايد اضطرابات الوضع الاقتصادي للمواطنين الأتراك، وفق مراقبين.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل بالسوق التركية، مسجلة نحو 4.55 مليون فرد حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في سوق تشهد أزمات مالية متراكمة.