خبراء: أردوغان يفتعل المشكلات شرق المتوسط للهروب من أزمات الاقتصاد
تركيا تربط موقفها لترسيم الحدود بشمال قبرص وهي دولة غير معترف بها رسميا، حيث تطالب بمنحها حظوظا في التنقيب وهي ليست دولة في الأساس.
يطمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحصول على حصة من الغاز الطبيعي والنفط في منطقة شرق المتوسط، ضاربا بالأعراف والمواثيق الدولية التي لا تسمح له بذلك عرض الحائط.
وقال الرئيس التركي في خطاب سابق كنوع من الدعاية لحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات البلدية، إن تركيا مصممة على الاستفادة بأفضل شكل من حقوقها في الغاز الطبيعي والنفط في منطقة شرق المتوسط والبحر الأسود، مشيدا بأهمية أعمال التنقيب عبر سفينتي "فاتح" و"ياووز".
ويعتبر خبراء أن ما يمارسه أردوغان في هذا الشأن بلطجة، ومسكنات للرأي العام المنقلب على أردوغان بسبب أزمات اقتصادية متتابعة وخسارة فادحة في الانتخابات البلدية.
وعلق محلل الشؤون التركية بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما يقدم عليه أردوغان بمثابة خرق للأعراف الدولية، إذ أن تركيا ليس لها حق أصيل في غاز البحر المتوسط.
وأشار عبدالفتاح لـ"العين الإخبارية" في أعقاب إعلان أردوغان خططه في التنقيب إلى أن القانون الدولي كان واضحا في هذا الشأن، حيث منح الدول التي وقعت على معاهدات لـ"ترسيم الحدود وتعيين المياه الإقليمية" حق التنقيب عن الغاز، لكن أردوغان لم يوقع أي معاهدة واحدة مع السبع دول المشتركة في هذه المنطقة.
وقال إن تركيا تربط موقفها لترسيم الحدود بشمال قبرص وهي دولة غير معترف بها رسميا، حيث تطالب تركيا بمنحها حظوظ في التنقيب عن الغاز، وهي ليست دولة في الأساس، وتواجه تركيا في هذا الشأن تحذيرات من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية عدة.
وبدا جليا أن أردوغان يفتعل المشاكل مع الأطراف الدولية للهروب من الأزمات الداخلية، حسبما أشار خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية في القاهرة، الذي يرى أن جنون العظمة يدفع أردوغان يوما بعد الآخر إلى التخبط وكسب أعداء جدد متناسيا بذلك اقتصاده الذي يجره نحو الهاوية.
وقال إن بيانات الاقتصاد التركي تكشف أزمات خانقة على المستوى الداخلي والخارجي أبرزها تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام 2018، مسجلة أدنى معدل لها منذ 2010.
وتوقع الشافعي أن تهور أردوغان وتنفيذ خططه في التنقيب عن الغاز في المنطقة التي لا يحق له فيها ذلك بدون التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود قد يعرضه لعقوبات دولية ومقاطعات اقتصادية ستزيد أزمات الاقتصاد التركي تعقيدا على غرار الانتكاسة التي تعيشها إيران حاليا.
وتشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن معدل التضخم في تركيا ارتفع بنسبة 1.06% في يناير/كانون الثاني 2019، على أساس سنوي، ليصل إلى 20.35%.
وقال المعهد، إن التضخم ارتفع بضغط من زيادة بلغت 6.43% في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، ووصل معدل ارتفاع أسعار الأغذية 30.97% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها في عام 2018 مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% .
وقالت وكالة بلومبرج: إن الانهيار الذي أصاب الليرة التركية خلال عام 2018 خلّف آثاراً أعمق مما هو شائع، وهو ما يحاول البنك المركزي التركي معالجته عن طريق تعديل لوائح الاحتياطي الإلزامي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحريك معدلات الائتمان، والتحوط للركود المتعمق في الاقتصاد.
وأشارت بيانات بلومبرج إلى أن الركود الاقتصادي خلال الربعين الأخيرين من 2018، مستمر خلال 2019 تحت ضغط تداعيات انهيار العملة وارتفاع تكلفة الاقتراض.
aXA6IDE4LjIyNC41Ni4xMjcg
جزيرة ام اند امز