وثائق قضائية: حملة التجسس على معارضي أردوغان وصلت إلى إندونيسيا

كشفت وثائق قضائية عن مشاركة بعثة دبلوماسية تركية بإندونيسيا في حملة جمع معلومات وبيانات عن أنشطة منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان هناك.

وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي إن المعلومات التي جمعتها السفارة التركية استخدمها المدعي العام التركي ضمن لائحة اتهام جنائية في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وطبقًا لقرار أصدره المدعي العام التركي آدم أكنجي في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 5  أتراك مدرجين بملفات تجسس أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في إندونيسيا، بدون وجود أدلة قاطعة على ارتكاب تجاوزات.

ونتيجة حملة التطهير الشاملة، أصبح القضاء التركي والاستخبارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج ووكالات إنفاذ القانون، بمثابة أدوات تعسفية في أيدي حكومة أردوغان لملاحقة منتقديه ومعارضيه وخصومه قضائيًا.

وكثير ما أساء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائي من أجل محاكمة منتقدي حكومته، بما تسبب في سجن عشرات الآلاف باتهامات ملفقة.

 ونقل السفير التركي محمد قدري ملفات هويات وبيانات الأتراك في جاكرتا إلى وزارة الخارجية في الفترة ما بين 2016 و2018.

وكان منتقدو حكومة أردوغان بالخارج، لاسيما أعضاء حركة جولن، يواجهون عمليات مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل واختطاف، منذ قرر أردوغان التعامل مع الجماعة على أنها كبش فداء لمشاكله القانونية.

وفي أحيان كثيرة، حرم معارضو أردوغان من الخدمات القنصلية، مثل: تسجيل المواليد أو التوكيل الرسمي، وإلغاء جوازات سفرهم. كما تعرضت ممتلكاتهم في تركيا للمصادرة. ويواجه أفراد عائلتهم خطر الاتهامات الجنائية.

واختفى أورهان إناندي، مؤسس ورئيس شبكة تعليمية تعمل بقيرغيزستان، في بيشكك مساء 31 مايو/أيار الماضي، وسط مخاوف من تعرضه للخطف من قبل جهاز الاستخبارات الوطنية التركي؛ بسبب صلاته المزعومة بحركة جولن.

وفي تقرير سابق لـ"نورديك مونيتور"، أرسلت الخارجية التركية قوائم بأسماء وبيانات مواطنين أتراك إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة وجهاز الاستخبارات الوطنية في 19 فبراير/شباط عام 2018، عبر وثيقة رسمية من أجل مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.