خطايا أردوغان بعد عام من السيطرة على "المركزي".. أزمة ليرة جديدة

مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدعم العملة، لا يظهر التضخم وتراجع قيمة العملة أي مؤشر على حدوث تحول

أدت سيطرة رجال الرئيس التركي رجب أردوغان على البنك المركزي في البلاد إلى وضع الليرة التركية في وضع حرج على مدار العامين الماضيين، ما ينذر بأزمة عملة محتملة ستضرب تركيا الأسابيع القليلة المقبلة.

وقبل عام وتحديدا في السادس من يوليو/تموز من العام الماضي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، وعين نائبه، مراد أويسال خلفا له، وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية وقتها.

وأويسال "المقرب من أردوغان" كان يشغل منصب نائب رئيس البنك المركزي منذ 9 يونيو/حزيران 2016،

وسرعان ما تجمع رجال أردوغان داخل المركزي بسلسلة تعيينات من قبل "مراد"، فكانت النتيجة خسائر ضخمة لقيمة الليرة التركية، وارتفاع الدين العام لأنقرة.

وتراجعت الليرة التركية هذا الأسبوع إلى أضعف مستوى لها منذ الانخفاض القياسي الذي سجلته في مايو/آيار بعد وصول التضخم لشهر يونيو/حزيران لمستوى 12.6%، وهو رقم تجاوز توقعات خبراء الاقتصاد.

وقال محللون إنه مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدعم العملة، لا يظهر التضخم وتراجع قيمة العملة أي مؤشر على حدوث تحول.

وقال المدير العام لمركز إسطنبول للدراسات الاقتصادية، جان سلجوقي لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية هذا الأسبوع إن الليرة لازال "مبالغًا في تقديرها" الآن حتى بالرغم من الضعف الحالي، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم وانخفاض احتياطي الحكومة.

وارتفع معدل التضخم لشهر يونيو/حزيران من 11.4% في مايو/آيار، والأعلى منذ أغسطس/آب عام 2019، حيث ارتفع بشكل مطرد من 8.6% أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف سلجوقي "أضف إلى ذلك، الديون المقومة بالعملة الأجنبية المتزايدة، إذ يبدو أن الليرة ستتراجع مجددًا خلال الشهور المقبلة دون تدخل السياسة المالية."

وبوجه عام يتفق خبراء الاقتصاد على أن وقف ارتفاع معدلات التضخم تتطلب نسب فائدة أعلى، لكن يختلف معهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يؤمن بوجهة النظر غير التقليدية اقتصادية القائلة إن رفع نسب الفائدة يزيد التضخم.

وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن أردوغان يفضل خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو والإنفاق، وتحديدًا بعدما تضررت البلاد بشدة من جائحة كورونا المستجد، التي كانت بين أمور أخرى تسبب في تراجع بقطاع السياحة.

• فشل أردوغان يتواصل.. ارتفاع عجز تجارة تركيا إلى 67%
• الصناعة في تركيا.. تدهور في الإنتاج وتشريد للعمال

وأبقى البنك المركزي التركي، الذي يراه المستثمرون خاضعًا لنفوذ أردوغان إلى حد كبير، على سعر الفائدة بدون تغيير عند 8.25% خلال آخر قرار يتعلق بالسياسة النقدية نهاية يونيو/حزيران.

ولم يستبعد سلجوقي احتمال وقوع أزمة عملة جديدة في تركيا، قائلًا: "هناك مؤشرات واضحة تتيح إمكانية حدوث مثل هذه النتيجة."

وقد سجلت الليرة انخفاضًا قياسيًا بداية مايو/آيار لتسجيل 7.269 أمام الدولار، حيث ارتفاع الدولار بنسبة 15.36% أمامها منذ بداية العام.

كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد قالت إن التوقعات الخاصة بالنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.

وتوقعت "موديز" ضغوطا حادة على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات.

وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا هذا العام من 3% إلى 1.4%، في ظل انتشار فيروس كورونا المستج، الذي أثر على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية في العالم.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أيضا في تقريرها أن يصبح الاقتصاد التركي الأكثر تضررا من بين دول مجموعة العشرين، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ إجمالي حجم التضاؤل خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري نحو 7% من الدخل القومي على أن تلحق الصدمة أضرارا كبيرة بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به خلال فصل الصيف.