واشنطن بوست: تدهور الاقتصاد التركي يدفع المستثمرين للهروب

لا توجد خيارات جيدة في تركيا، فقط الأسوأ، حيث إن معدلات الفائدة المرتفعة ستبطئ الاقتصاد إلى الحد الذي سيخلق مشاكل للشركات.

تشهد تركيا حاليا تزايد الأزمة الاقتصادية في الأسواق، فهي لا تزال تقترض كثيرا من الدولارات التي لا يمكن سدادها بالنظر إلى الهبوط المستمر لعملتها -الليرة- وهي الآن أمام خيارين؛ إما محاولة إنقاذ اقتصادها من آثار العملة الضعيفة عبر رفع معدلات الفائدة وإما من آثار معدلات الفائدة المرتفعة عبر ترك العملة لمواصلة الانهيار.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لا توجد خيارات جيدة هنا، فقط الأسوأ، حيث إن معدلات الفائدة المرتفعة ستبطئ الاقتصاد إلى الحد الذي سيخلق مشاكل للشركات، لكن ضعف العملة سيجعل هذا أمرا أكثر ترجيحيا عبر زيادة أعباء الديون.

• تركيا.. صهر أردوغان يطلق وعودا كاذبة بتحسين الوضع الاقتصادي
• فايننشال تايمز: ضغوط هائلة على أردوغان لإنقاذ الاقتصاد مع تهاوي الليرة

وتقول الصحيفة "في نهاية المطاف، سيسحب المستثمرون الأجانب مزيدا من الأموال من البلاد إذا رأوا تدهور الأوضاع، ما سيدفع البنوك التركية، التي ستتعرض للخسارة، للاقتراض، وربما وضع خطة إنقاذ، التي إذا حاولوا النظر في التاريخ للاستفادة منه، ستدفعهم لرفع معدلات الفائدة لمحاولة تحقيق استقرار في العملة."

ومن جانبها، أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، خفض تصنيف تركيا من (+BB) لـ(BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية للبلاد تدهورت خلال الأشهر الأخيرة.

كما عبرت المؤسسة عن اعتقادها أن المخاطر التي تواجه استقرار الاقتصاد التركي الكلي تصاعدت بسبب اتساع عجز الحساب الجاري، مشيرة إلى أن "تشكيلة الائتلاف الحاكم (في تركيا) تشير إلى أنه من غير المرجح تحقيق تقدم نحو حل الصراع في جنوب شرق البلاد".

ورغم التقارير التي تتحدث وتثبت تدهور الأوضاع الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ، يواصل نظام أردوغان بث وعود غير حقيقية بتحسين الأوضاع.

وجاء أحدث تلك الوعود متمثلا فيما قاله صهر أردوغان، براءت ألبيرق وزير المالية التركي المعين حديثاً، بشأن إعطاء تركيا أولوية لإعادة موازنة اقتصادها ومكافحة التضخم.

وأوضح ألبيرق، خلال بيان صادر عن أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، أن تركيا ستضع برنامجا متوسط الأجل سيتضمن معطيات من الأطراف المعنية بمكافحة التضخم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيحدد السياسة المالية والميزانية.

وقال ألبيرق في البيان: "سيتم وضع خطة واضحة بهدف (مكافحة) التضخم مع استشارة جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد وسيتم إعلانها في البرنامج المتوسط الأجل، مضيفا: "الخطة ستحافظ على استقرار الأسعار في الأمد المتوسط عبر خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد في فترة زمنية قصيرة".

كانت الليرة التركية انخفضت هذا العام بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات، وكرر أردوغان، الذي تمكن من الفوز بفترة رئاسية ثانية، دعواته إلى خفض أسعار الفائدة.

aXA6IDE4LjIyMi4xNjQuMTc2IA==

جزيرة ام اند امز