اقتصاد تركيا يفقد ثقة المستهلك.. التشاؤم سيد الموقف
تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي، في وقت تتواصل معاناة الحكومة والبنك المركزي في تدارك أزمة انهيار الليرة وتبعاتها على مفاصل الاقتصاد.
وقالت هيئة الإحصاء التركي في بيان صادر الإثنين، إن ثقة المستهلك المحلي تراجعت في أغسطس/آب الجاري إلى 78.2 نقطة من 79.5 في يوليو/تموز الماضي، بنسبة تراجع بلغت 1.6% على أساس شهري.
ويقرأ مؤشر ثقة المستهلك في السوق التركية، الحالة التي يعيشها الاقتصاد المحلي والأوضاع الصعبة للسكان المحليين الذين يعانون انهيار أسعار الصرف وارتفاع نسب التضخم والبطالة، وقفزات حادة في أسعار العقار.
يأتي هذا الهبوط، مدفوعا بانخفاض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية في الوقت الحالي، مقارنة بفترة الاثني عشر شهرا القادمة، من 79.8 نقطة في يوليو/تموز إلى 78.6 في أغسطس/آب الجاري.
- مؤشرات الثقة في اقتصاد تركيا تهتز.. اعترافات رسمية
- هبوط "خماسي" لتركيا بمؤشر الحرية الاقتصادية وكارثة تواجه القطاع الخاص
بينما ارتفع مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية في الوقت الحالي مقارنة بفترة الاثني عشر شهرا الماضية والذي كان 57.9 نقطة في يوليو/تموز الماضي وأصبح 61.3 نقطة في أغسطس/آب الجاري، لكنه ظل يراوح في المنطقة دون 100 نقطة الحيادية بين الانكماش والتحسن.
كذلك، انخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في فترة الاثني عشر شهرا التالية، والذي كان 83.2 نقطة في يوليو/تموز الماضي وأصبح 75.3 في أغسطس/آب الجاري، بنسبة تراجع بلغت 9.6%.
وارتفع مؤشر توقعات إنفاق الأموال على مؤشر السلع المعمرة خلال الـ 12 شهرًا القادمة مقارنة بفترة الـ 12 شهرا الماضية والتي كانت 97.0 في يوليو/تموز الماضي بنسبة وأصبح 97.7 في أغسطس/آب الجاري.
ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح في نطاق 0-200؛ ويشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة تشاؤمية عندما يكون أقل من 100.
وبلغت أسوأ قراءة والتي تعكس تشاؤم المستهلك التركي، في قطاع شراء العقار خلال الشهور الاثني عشر الماضية، والذي سجل 8.3 نقطة في يوليو/تموز الماضي، في مؤشر على الرفض الشعبي على ارتفاع أسعار العقارات داخل الأسواق.
بينما بلغت نسبة التشاؤم في احتمالية شراء سيارة خلال الشهور الاثني عشر القادمة، 13.8 نقطة وهو ثاني أسوأ مؤشر فرعي، وسط ارتفاع حاد في أسعار شراء المركبات بسبب الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.
بينما بلغ مؤشر ثقة المستهلك التركي في احتمالية تغير نسب التضخم نزولا، خلال الشهور الاثني عشر القادمة، نحو 21 نقطة، ما يعني أن الأتراك لا يجدون فرصة تحسن أسعار المستهلك للفترة المقبلة.
ولم يجد البنك المركزي التركي ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير 2019.
وتسارع معدل التضخم في تركيا للشهر الثاني خلال يوليو/تموز الماضي، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة، بما يخالف توقعات إدارة الرئاسة في تركيا.
وارتفعت أسعار المستهلك في تركيا لتصل نسبتها إلى 18.95% بعد أن كانت تبلغ 17.53% في يونيو/حزيران، في نسبة تأتي أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6%.
