محكمة تركية تأمر باعتقال 36 عسكرياً والتهمة "غولن"
قرار الاعتقال تم في إطار تحقيقات قائمة بشأن المنتمين لحركة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم 2016.
أصدرت محكمة تركية، السبت، قراراً باعتقال 36 عسكرياً بالقوات المسلحة؛ في إطار التحقيقات القائمة بشأن المنتمين لحركة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة عام 2016.
وبحسب صحيفة "جمهورييت" المحلية المعارضة، فإن السلطات التركية كانت قد ألقت القبض على 47 مشتبها به يوم الثلاثاء الماضي، خلال عمليات أمنية شملت 40 ولاية.
وبعد انتهاء تحقيقات النيابة التركية مع الموقوفين، تمت إحالتهم اليوم لإحدى المحاكم بولاية إزمير، غربي البلاد، التي قررت اعتقال 36 عسكريًا منهم، 29 منهم ما زالوا على رأس عملهم، على ذمة التحقيقات.
وادعت المحكمة أن "التحقيقات كشفت أن المشتبه بهم تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة غولن، والجنود المنتمين إليها وأنهم كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية الذي تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش".
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة.
كما قررت المحكمة إطلاق سراح واحد من الـ47 بشرط الرقابة القضائية، والإفراج عن عشرة الآخرين، مستفيدين من "قانون التوبة والندم".
وتتضمن المادة 221 من قانون العقوبات التركي بند "الندم"، حيث ينص على إعفاء أفراد "التنظيمات الإرهابية" من العقوبة في حال إبلاغهم الجهات القضائية بانفصالهم عن التنظيم الإرهابي دون الاشتراك في الجرم بأنفسهم، وتقديمهم معلومات نافعة بشأنه.
ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وقد وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
