سياسي يكشف زيف أردوغان.. 22.5 مليون تركي تحت خط الفقر
آغ بابا يقول في بيانه إن حد الفقر في تركيا يقدر بـ 2.471 ألف ليرة، فيما يبلغ حد الجوع 6.5 ألف ليرة.
قال معارض تركي إن هناك 22.5 مليون شخص في بلاده يعيشون تحت خطي الجوع والفقر، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، والارتفاع الكبير في الأسعار، ومعدلات التضخم.
جاء ذلك على لسان ولي آغ بابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركي، في بيان صادر عنه، الأحد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.
وقال آغ بابا في بيانه: "حد الفقر في تركيا يقدر بـ2.471 ألف ليرة، فيما يبلغ حد الجوع 6.5 ألف ليرة"، مضيفًا "ومع الأسف هناك 22.5 مليون إنسان من موظفين، ومتقاعدين، وعاملين بالأجرة يعيشون تحت هذين الخطين".
وتابع قائلا: "هؤلاء كتب عليهم العيش بهذا الشكل ولا يستفيدون من حق الحصول على أجور عادلة الذي تنص عليه مواد الدستور".
وأوضح أن "العام الأخير شهد زيادات على أسعار الكهرباء بنسبة 60%، وعلى الغاز بـ52%، وعلى الوقود بـ30%، وعلى المواد الغذائية بـ50%، وعلى اللحوم البيضاء بـ40%، وعلى الألبان بـ50%".
كما جدد "آغ بابا" تشكيك حزبه في أرقام التضخم التي أعلنها معهد الإحصاء الحكومي مؤخرًا، قائلا إن "الجميع في ظل ما يراه من تدهور اقتصادي متأكد من أن هذه الأرقام غير حقيقة ولا تمت للواقع بصلة".
ومطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلن معهد الإحصاء التركي أن معدلات التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول المنصرم بلغت 0.99%، والمعدل السنوي 9.26%.
كما لفت المعارض التركي إلى أن معدلات التشغيل والتوظيف في تركيا تشهد انخفاضًا ملحوظًا، كما تشكل البطالة حاليًا أزمة اجتماعية كبيرة، بعد ارتفاع معدلاتها إلى 13%.
ولفت إلى أن "الحكومة التركية مطالبة بإيجاد الأجواء الاقتصادية التي من شأنها خفض معدلات البطالة حتى لا تتحول الأمور إلى ما هو أسوأ".
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أغسطس/آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/تموز 16.65%.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال العام الأخير من سبتمبر/أيلول 2018 إلى سبتمبر/أيلول 2019، بمقدار 9.26%، ليفاجئ الأتراك ببيان معهد الإحصاء الأخير بانخفاض معدلات التضخم بشكل غريب ومثير للجدل إلى خانة واحدة.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته آنذاك وسائل إعلام تركية، نقلًا عن نتائج أعلنها اتحاد قطاع الأعمال العام التركي حول دراسة قام بها بخصوص "التضخم الشعبي" في شهر أغسطس/آب.
وفي يوليو/تموز الماضي أقرت الحكومة التركية زيادة للعاملين موظفين وعمالا في الدولة والمتقاعدين تتراوح بين 5 و6% شاملة زيادة تضخم تقدر بـ1.01%.
الدراسة ذكرت أنه "عند مقارنة التضخم الحقيقي مع الزيادة التي تم تطبيقها على رواتب الموظفين والعمال، نجد أن التضخم يزيد على زيادة الراتب بنحو 7 أضعاف".
يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
