أردوغان وتكميم الأفواه.. إغلاق 100 صحيفة وتشريد آلاف

نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عطاء الله سرتال يؤكد أن عام 2019 شهد غلق 100 صحيفة محلية على الأقل

لم يكتفِ الرئيس رجب طيب أردوغان بتحويل تركيا إلى سجن كبير، بل يسعى إلى إسكات أي صوت معارض، حتى أصبحت بلاده في المركز الـ157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة. 

• ألمانيا تشدد تحذيرات سفر رعاياها إلى تركيا: حرية التعبير تقود للاعتقال
• معارض تركي يفند مزاعم أردوغان بشأن حرية الصحافة‎

وأكد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عطاء الله سرتال أن عام 2019 شهد غلق 100 صحيفة محلية على الأقل، حسب صحيفة زمان التركية.

وأوضح سرتال أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت إلغاء البطاقات الإعلامية لـ3 آلاف و804 صحفيين، وأن العديد من الصحفيين تعرضوا للتهديد والاعتداء.

وتطرق البرلماني المعارض أيضا إلى مشكلة البطالة في الصحافة، قائلا "معدلات البطالة في أوساط خريجي أقسام الصحافة بلغت 19.2% في عام 2016 و19.1% في عام 2017".

ولفت إلى أن "البيانات المحدثة لعام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية تشير إلى تسجيل معدلات البطالة في الصحافة مستويات قياسية بنسبة بلغت 25%".

وكان الصحفي باريش ياركاداش قدم استعراضا للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في تركيا، وأكد أنه بنهاية عام 2019 وصل عدد الصحفيين داخل سجون تركيا لـ150 صحفيا، وتوقيف 82 صحفيا وحظر 60 خبرا، وفصل نحو 170 صحفيا لأسباب مختلفة خلال العام.

وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب أردوغان على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات.

وكان تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي، الصادر مطلع عام 2019، فضح الأجواء البوليسية التي تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها لأدنى درجات الاستقلالية والحرية.

التقرير لفت إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، بينما أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي كشفت معارضة تركية أن عدد الصحفيين الأتراك المرفوع بحقهم دعاوى قضائية ارتفع بنسبة 160%، خلال الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2017. 

جاء ذلك حسب تقرير أعدته البرلمانية عن مدينة إسطنبول غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، تزامناً مع الذكرى الـ111 لعيد الصحافة والصحفيين في تركيا، الذي يصادف الـ24 يوليو/تموز من كل عام. 

وجاء تقرير النائبة المعارضة تحت عنوان "وسائل الإعلام والحريات" بين عامي 2009-2017، وأشارت فيه إلى تراجع حرية الصحافة في تركيا وتضييق الخناق على الصحفيين. 

وأشارت النائبة في تقريرها إلى أنه خلال العام الأول من تطبيق النظام الرئاسي في تركيا، وصل عدد الصحفيين العاطلين عن العمل إلى 1732، فيما يقبع داخل السجون التركية حالياً 134 صحفياً. 

ووفقاً للتقرير، رُفع بين عامي 2009 و2017، 5 آلاف و898 دعوى قضائية ضد الصحفيين، بزعم مخالفتهم قانون الصحافة، 1526 منهم تم إدانتهم.

كما أوضح التقرير أنه في عام 2017 ارتفعت أعداد تلك الدعاوى بنسبة 47% مقارنة بـ2016، وانخفضت نسبة من حصل من الصحفيين على البراءة بنسبة 51%.

وذكر أن "العاملين في المجال الإعلامي باتوا معتادين على الوجود في ممرات المحاكم، حتى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2017، بات معدل من يتم التحقيق معهم في مكاتب الادعاء العام بكافة أنحاء الجمهورية 28 صحفيا أسبوعيا".

وفي الوقت الذي وصل فيه عدد الصحفيين المدانين عام 2009 إلى 82 صحفيا، زاد هذا الرقم بنسبة 160% عام 2017 ليصل إلى 2017، وفي عام 2013 وقت احتجاج منتزه "غزي" تمت محاكمة ألف و108 صحفيين، حسب التقرير ذاته.

ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة العدل التركية، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 13 ألفا و227 صحفيا داخل مكاتب الادعاء العام بين عامي 2009 و2017، حسب صحيفة "جمهورييت".

ويوم 28 مايو/أيار الماضي أصدر اتحاد الناشرين الأتراك بياناً، حذر فيه من تبعات التضييق على الصحافة وحرية التعبير في البلاد.

وأضاف البيان موضحا "أن تردي أوضاع حرية التعبير تشعرنا بالقلق بسبب التهديدات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحفيين والكُتاب".

وجاء فى البيان "حرية التعبير لا غنى عنها بالنسبة للجميع، وهي حق يجب حمايته، كما أن عدم تطبيق العقوبة على من ينتهك هذا الحق من شأنه توليد حالة من العنف في المجتمع، لذا فإننا ندين الاعتداءات التي يتعرض لها كتاب تركيا، ونطالب بفرض العقوبات اللازمة على المعتدين".