مركز أبحاث تركي: 84% من الأتراك يعانون اقتصاديا جراء سياسات أردوغان

نتائج الاستطلاع أكدت أن 64% من الموظفين الذين يعملون في الشركات يرون أن شركاتهم تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي نالت من كافة القطاعات

كشفت نتائج آخر استطلاع للرأي، حول تطورات الأزمة الاقتصادية في تركيا، أن 84% من الأتراك يشعرون بوجود أزمة اقتصادية، انعكست تداعياتها كبيرة على كافة قطاعات بتركيا.

وبحسب ما ذكره عدد من وسائل الإعلام التركية، السبت، فقد أجرى الاستطلاع مركز أبحاث "ريبمان ايتبار" التركي؛ لقياس ردود فعل الشارع التركي حول تصريحات المسؤولين الأتراك التي تؤكد أن تركيا لا تشهد أي أزمات اقتصادية.

نتائج الاستطلاع أكدت أن 64% من الموظفين الذين يعملون في الشركات يرون أن شركاتهم تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي نالت بشكل كبير على كافة قطاعات في تركيا.

• ارتفاع عجز المعاملات الجارية في تركيا لـ718 مليون دولار
• زعيم حزب السعادة: أردوغان جعل من تركيا "إمبراطورية للخوف"

وأظهرت النتائج كذلك أن الشعب التركي لا يقبل طريقة تعاطي حزب العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان مع الأزمة.

وبخصوص التدابير التي تتخذها تركيا للتغلب على الأزمة الاقتصادية، تشير ذات النتائج إلى أن 15% ممن تم استطلاع آرائهم يرون أن "التقشف" يأتي على رأس هذه التدابير، لافتين إلى أن حكومة أردوغان تحاول جاهدة فرض حالة التقشف على الشعب؛ لمعالجة الأزمة، وترفض هي الالتزام بتلك السياسة.

وأشارت النتائج إلى أن نحو 45% من المشاركين بالاستطلاع يرون أن "الفصل من العمل" كان أحد أبرز التدابير التي اقتضتها تداعيات الأزمة الاقتصادية، خاصة إذا فشلت الشركات في تداركها.

هذا فيما اعتبر 10% منهم فقط أن الشركات تقف إلى جانب المجتمع ولا تتجه لفصل العمال.

الاستطلاع ذاته ذكر أنه من ضمن القرارات التي اتخذتها الشركات، لتجاوز التراجع الاقتصادي، وقف بعض المشاريع، وأن 35% من الشركات اتخذت مثل هذه القرارات بطريقة منفردة، دون مشاركة العمال، لذلك كان العمال أبرز المتضررين.

وعانت تركيا بدءا من أغسطس/آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ 4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.55 ليرة/دولار واحد.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018.

وقال الصندوق إن نسب البطالة في تركيا ستبلغ قرابة 12.7% خلال العام الجاري، مقارنة مع نسبة بطالة حقيقية بلغت 11% العام الماضي، على أن تبلغ قرابة 11.4% خلال عام 2020.

ودخل حزب العدالة والتنمية في وضع لا يحسد عليه، بعد خسارته أصوات الناخبين داخل كبرى المدن "الاقتصادية" بتركيا.

المدن الـ8 الكبرى التي خسر فيها أردوغان مسؤولة عن 60% من الناتج المحلي التركي، وهذا يعني فقدان أي دعم اقتصادي محلي محتمل مستقبلا للحزب أو الحكومة من الكيانات الاقتصادية المسيطرة على هذه المدن.

ولم يكن حال القطاع الخاص التركي أفضل حالا، إذ تعاني الشركات التركية من أجل الخروج من تراكم الديون وتفاقمها مع بلوغ القروض الخارجية مستويات قياسية، بينما تتحمل المصارف عبء هبوط الليرة الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها بالدولار واليورو، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن السلطات التركية تركت المصارف تتحمل العبء، وسط زيادة الطلب من بعض الشركات الصناعية الكبيرة في تركيا، لإعادة هيكلة التزاماتها، بالإضافة إلى قفزة في القروض السيئة (مبالغ متوقع عدم تحصيلها).