اعتقال 25 عسكريا تركيا.. والمعارضة: أردوغان دمر دولة القانون
السلطات التركية أصدرت قرارات باعتقال 25 عسكريًا سابقا بقيادة القوات الجوية في إطار التحقيقات القائمة بشأن حركة فتح الله غولن
أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، قرارات باعتقال 25 عسكريًا سابقا بقيادة القوات الجوية؛ وذلك في إطار التحقيقات القائمة بشأن المنتمين لحركة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية" فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، وشمل 14 ولاية أخرى.
وذكرت النيابة في بيان صادر عنه إن "التحقيقات كشفت أن المشتبه بهم الذي عملوا في قيادة القوات الجوية تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة غولن، والجنود المنتمين إليها وأنهم كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري والمتسلسل من هواتف المقصف، عبر الهواتف العمومية الذي تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش.
وأضافت النيابة موضحة أنه "تم إصدار قرارات اعتقال بحق 25 ضابطا سابقا من بينهم 21 تم فصلهم من العمل بعدما تبين تواصلهم مع حركة غولن"، مشيرة أن "فرق وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة اعتقلت 18 من المشتبه بهم في 14 مدينة مركزها أنقرة وتواصل ملاحقة البقية".
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
وأوضح صويلو أن وزارته " شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة".
وفي 15 يوليو/تموز أيضًا، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنهم قاموا بفصل 20 ألف و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
الثقة في القضاء
من جانبه، قال قيادي بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن أردوغان، "دمّر دولة القانون، وبسبب ممارساته الاستبدادية تراجعت الثقة في القضاء تركيا".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، فائق أوزتراق، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، نائب رئيس الحزب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء.
حديث أوزتراق جاء للتعليق على الدعوى القضائية التي رفعها أردوغان، الإثنين، ضد كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري؛ للحصول على تعويض بقيمة مليوني ليرة تركية؛ بسبب تصريحات للأخيرة هاجم فيها الرئيس، وعائلته، واتهمهم بتحويل الأموال للخارج.
وفي معرض تعليقه على ذلك قال أوزتراق في تصريحاته "هناك كلمة لطيفة، عندما يكون الوقح قويًا، يكون الصالح مدانًا ومذنبًا"، مشددًا على أن "حكم الرجل الواحد دمر دولة القانون في تركيا، بخاصة مع تطبيق النظام الرئاسي منذ 2018".
كما أوضح أن "ممارسات أردوغان الاستبدادية تسببت في تراجع ثقة المواطنين في سير العدالة، إلى 38% فقط".
aXA6IDE4LjIxOC43MS4yMSA=
جزيرة ام اند امز
