قرار "مشين" لحكومة أردوغان.. 4.2 مليون تركي ضحايا جدد

القيمة الإجمالية للديون المستحقة على من قطع عنهم التيار الكهربائي من الأتراك، تتجاوز الملياري ليرة.

قامت الحكومة التركية مؤخرا بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 ملايين تركي بسبب ديونهم لشركات الغاز، ولكن الحكومة بررت القرار بأن هذا هو مطلب المشتركين.

وقفز إجمالي الديون المستحقة على المواطنين الأتراك لعجزهم عن دفع مستحقات فواتير الغاز، إلى ملياري ليرة؛ بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها ياشار أرسلان، رئيس اتحاد موزعي الغاز في البلاد، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك" التركية.

• التضخم يأكل رواتب الأتراك
•  المحروقات سلاح أردوغان لتعذيب الأتراك

وأوضح أرسلان أن "تحصيلات مستحقات الفواتير انخفضت مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال مارس/آذار الماضي"، مشيرًا إلى أن نسبة التحصيل سجلت في يناير/كانون ثان الماضي 99.8%، لتتراجع في مارس/آذار إلى 85%، ثم إلى 80% خلال أبريل/نيسان الماضي، وارتفعت لـ88% خلال مايو/أيار 2020.

وتابع موضحًا أن "إجمالي الديون المستحقة على العملاء خلال أشهر مارس، وأبريل، ومايو نحو ملياري ليرة، تمثل عبئًا على قطاع توزيع الغاز".. مقترحًا اعتماد نظام التقسيط للتسهيل على المواطنين لدفع ديونهم.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من كشف معارض تركي عن قيام نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان بقطع التيار الكهربائي عن 4 ملايين مشترك لعجزهم عن سداد قيمة الفواتير.

جاء ذلك في استجواب قدمه عمر فتحي غورَر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لوزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز؛ وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، أمس الثلاثاء.

وقال المعارض التركي في تصريحات نقلتها الصحيفة المذكورة، أن الغرض من إرسال الاستجواب هو تسليط الضوء على أوضاع من قطع عنهم التيار الكهربائي لعجزهم عن سداد الفواتير.

وتضمن الاستجواب أسئلة عدة حول قيمة ديون من تأخروا عن سداد الفواتير، وعدد الأسر التي ألغيت اشتراكاتها في 2019، وكذلك عدد من اتخذت بحقهم إجراءات قانونية للأسباب ذاتها.

وفي رد الوزير التركي على استجواب المعارضة، قال إنه تم قطع التيار الكهربائي عن 4.2 مليون مشترك، زاعمًا أن ذلك جاء بمحض طلب منهم، وهو ما نفاه المعارض غورَر.

وأشار الوزير أن القيمة الإجمالية للديون المستحقة على من قطع عنهم التيار الكهربائي، تبلغ مليارين و491 مليون و16 ألف و274 ليرة.

وتابع قائلا "أما بخصوص الإجراءات القانونية، فقد تم اتخاذتها بحق 0.078% من المشتركين الذين عجزوا عن دفع مستحقات الفواتير في مواعيدها المحددة".

بدوره قال المعارض غورَر أن أسعار الكهرباء شدت في العام 2019 3 زيادات بأكثر من 50% مقارنة مع العام السابق عليه، مشيرًا إلى أن الديون المستحقة على المواطنين لشركات الكهرباء تجسد بشكل جلي أبعاد الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وبيّن أن المواطنين يعانون في دفع ما عليهم من ديون، ومنها فواتير الكهرباء، بسبب الزيادات التي تطرأ على أسعار الكهرباء من وقت لآخر، وبسبب معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تشدها تركيا.

- الشركات لا تشبع والفواتير مزيفة

بدورها أبرزت صحيفة "شبكة العمال" التركية، أمس الثلاثاء، قضية فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن "الحكومة لم تكتف بتهديد المواطنين بالتحصيل الإجباري، بل أعلنت أيضًا أنها سترفع أسعار الكهرباء وسيكون هناك سيل من انقطاع الكهرباء في كاقة أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة على الرغم من أننا نشهد فترة وبائية قاسية للغاية".

وأوضحت أن "شركات توزيع الكهرباء لا تعرف الشبع أبدًا، فهم لا يكتفون بالتحصيل الإجباري للكهرباء بل أيضا يرفعون أسعار الخدمة. واتضح أمام أعين الجميع أنهم يتاجرون بنا ويجنون الكثير من الأموال بفضل بيع الكهرباء والغاز الطبيعي لنا. كما نرى أيضا أنهم يعدون فواتير مزيفة لا صحة لها من الأساس".

ودعت الصحيفة جميع العمال في تركيا إلى الاحتجاج ضد سياسات الحكومة، قائلة "علينا أن نعمل على تنظيم احتجاجات ضد هذه الفواتير، ويجب علينا أن نتكاتف ضدها، فنحن لن ندفع أي شيء من خططهم الاستغلالية في ظل فترة الوباء هذه.

وبيّنت أنه "خلال هذه الفترة الوبائية يجلس الجميع في منازلهم، فمن الطبيعي أن نشهد زيادة شديدة في استهلاك الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، ولكن مع ذلك فالفواتير جميعها مغلوطة".

وشددت الصحيفة على أن "تلك السياسات نزيد الحمل على أعناق المتقاعدين الذين ضاق عليهم الخناق بسبب هذة الفترة الوبائية".

- أزمة اقتصادية طاحنة

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز الماضي وقدرت بـ15%.

أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.

كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات.

ومطلع سبتبمر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.