الإمارات والجزائر تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الخارجية الجزائري يدعو إلى عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الإماراتي-الجزائري.
أعرب وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل عن ارتياح بلاده لجودة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها بـ"المتميزة".
وخلال كلمته في افتتاح الدورة 14 للجنة المشتركة الإماراتية-الجزائرية، بالجزائر العاصمة التي رأسها رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، قال مساهل "إن الجزائر حريصة على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين".
- انطلاق الدورة 14 لأعمال اللجنة الإماراتية الجزائرية
- اللجنة الإماراتية الجزائرية تبحث تعزيز فرص التعاون بين البلدين
وأضاف أن الجزائر والإمارات "تتطلعان إلى تنويع العلاقات بينهما لتشمل المجالات كافة، مع تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن هذا الاجتماع "يشكل فرصة مواتية ستسمح بإجراء تقييم شامل ودقيق لمسار التعاون والوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأخير عام 2016".
ونوه مساهل بحجم الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في الجزائر في مجالات المالية والصناعة والسياحة، ودعا إلى عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الإماراتي-الجزائري، وأكد أن المجلس سيسمح "بالتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين".
وختم الوزير الجزائري بالتأكيد على "ضرورة أن تخرج الدورة الحالية بمقترحات عملية للتعاون وقابلة للتجسيد على المدى القريب".
بدوره، أثنى وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري على الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر، وقال في كلمته في الدورة 14 للجنة المشتركة الإماراتية-الجزائرية إن الجزائر "تملك وبشهادة الجميع فرصة كبيرة للتطور نتيجة توفرها على عدة عوامل استراتيجية كالتنوع الاقتصادي والموارد الطبيعية المختلفة، إضافة لموقعها السياحي الذي يعد استراتيجياً بامتياز.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده "وضعت نصب أعينها هذا الهدف الذي تجسد من خلال انتقال تبعيتها للمحروقات من 90% إلى 29% مؤخراً"، ودعا في المقابل إلى رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
كما ذكّر المنصوري بالطاقات والمؤهلات التي تتوفر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر خاصة في قطاع السياحة، وكشف أن الإمارات استقبلت العام الماضي نحو 70 ألف سائح جزائري"، وأعرب عن رغبة الإمارات في رفع العدد.
ويتوقع أن تختتم الدورة 14 يوم الثلاثاء بتوقيع البلدين على عدد من اتفاقيات التعاون، خاصة في ظل رغبة الجزائر وأبوظبي في مضاعفة حجم الاستثمارات الإماراتية بالجزائر إلى 20 مليار دولار، ورغبة الشريك الإماراتي في دخول أسواق جديدة توفرها الجزائر للمستثمرين.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الرؤية الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر ترتكز على استغلال الفرص المتاحة من الجانبين في السوقين المحليين، إضافة إلى إمكانية تحول الجزائر إلى جسر للإمارات نحو السوقين الأفريقية والأوروبية، وأن تتحول دولة الإمارات إلى جسر للجزائر باتجاه الأسواق الآسيوية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الجزائرية قفزة كبيرة في السنوات العشر الأخيرة، وارتفع معها حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر إلى 10 مليارات دولار مع سعي البلدين لمضاعفاتها إلى 20 مليار دولار على المدى المتوسط.
وتحولت معها دولة الإمارات العربية إلى واحدة من أهم وأكبر المستثمرين في الجزائر، من خلال مشاريع يصفها الخبراء بالعملاقة والاستراتيجية على غرار مشروع مصفاة الألومنيوم بمنطقة بني صاف (غرب الجزائر)، الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، ومشروع محطة توليد الكهرباء بسعة 1200 ميجاوات بقيمة مليار دولار.
إضافة إلى المصنع الجزائري الإماراتي المشترك "إيميرايت دزاير ستيل" لإنتاج الحديد والصلب بمركب "الحَجَّار" الواقع بمدينة عنابة (شرق الجزائر)، الذي وقع عليه شهر أبريل/نيسان الماضي بقيمة تفوق 1.6 مليون يورو، ويوفر 1600 فرصة عمل مباشرة، ومصنع مشترك آخر لصناعة وتحويل الحديد بمحافظة غليزان (غرب الجزائر) بقيمة 300 مليون دولار، بطاقة إنتاج مليون طن في السنة.
ومن بين أكبر وأنجح الاستثمارات الإماراتية في الجزائر الشراكة الجزائرية الإماراتية الألمانية في المجال الميكانيكي لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة "مرسيدس بنز".
وتضم المجمع الإماراتي "آبار"، والشركة الجزائرية للسيارات الصناعية مع وزارة الدفاع الجزائرية، والمجمع الألماني "دايملر".
